تنويه رسمي.. قانون الكهرباء عبء جديد وتفضيل الشركات على حساب المواطنين

قانون الكهرباء الأردني 2025 وتأثيره على زيادة الأعباء المالية للمواطنين هو محور نقد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي الذي يعتبره خطوة بعيدة عن الإصلاح الحقيقي، بل خطوة رسمية نحو تحميل الأردنيين المزيد من الأعباء الاقتصادية مع ضمان أرباح شركات التوزيع دون تحقيق تحسن واضح في جودة الخدمة أو تقليل الفاقد الكهربائي.

تأثير قانون الكهرباء 2025 على فواتير الكهرباء وزيادة التكلفة على المواطنين

قانون الكهرباء 2025 يرفع من أعباء فاتورة الكهرباء على المواطن الأردني بشكل مباشر وغير مبرر، وفق تحليل عامر الشوبكي، حيث يمنح شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، وبالتالي يلزم المستهلك بدفع المزيد مقابل خدمة لا تتحسن ولا تقلل من نسبة الفاقد. هذا القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني، ولا يراعي العدالة الاجتماعية ولا يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة، بل بالعكس يُكرس هيمنة الشركات الخاصة على حساب المواطنين الذين يصبحون الممولين الإجباريين لأرباحها وسط ظروف معيشية متدهورة.

ويُعتبر الادعاء بعدم رفع الأسعار وهمًا واضحًا؛ فالقانون ينص على إزالة الدعم التلقائي تدريجيًا، وثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع وهو ما يمهد بشكل حتمي لارتفاع الأسعار الدائم، ما ينعكس سلبًا على كافة القطاعات الاقتصادية وعلى حياة المواطنين.

قيود قانون الكهرباء على التخزين وتأثيرها على استهلاك الطاقة المنزلية والصناعية

تُعد تفصيلات القانون المتعلقة بالتخزين لتخفيض فاتورة الكهرباء من أبرز الإشكاليات التي أشار إليها عامر الشوبكي، حيث اعتبرها وهمًا بعيدًا عن التطبيق الفعلي. إذ يفرض القانون قيودًا صارمة على الترخيص وسعات التخزين المسموح بها، مع فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية شديدة على المخالفين، مما يجعل من التخزين خيارًا شبه مستحيل لأغلب الأسر والمنشآت. هذه القيود تحول بدورها فكرة التوفير الذاتي للطاقة إلى عبء وعقوبة، مع حرمان المواطنين من الاستفادة الفعلية من تقنية التخزين التي يمكن أن تخفف من فاتورة الكهرباء.

• قيود الترخيص المعقدة
• السعات المحدودة المسموح بها
• عقوبات الحبس والغرامات للتجاوزات

إجبارية براءة الذمة عند نقل الملكية وتأثير قانون الكهرباء على معاملات العقارات

واحدة من أهم المواد المثيرة للجدل في قانون الكهرباء 2025 هي شرط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو إجراء غير مسبوق يسمح بتدخل شركات خاصة في شؤون تنظيم الملكية العقارية التي هي من اختصاص الدولة فقط. هذا الشرط قد يسبب تعطيلًا حادًا في معاملات البيع والشراء، ويُعطي الشركات حرية رهن العقارات لصالحها، مما يجعل المواطنين رهائن لقرارات وأهواء تلك الشركات ويُضعف حقوقهم القانونية.

في هذا السياق، أكد عامر الشوبكي أن القانون منحاز بشكل تام لشركات التوزيع الخاصة، محافظًا على مصالحها الفئوية على حساب المواطن والاقتصاد الوطني، فيما تظل التبريرات الحكومية مجرد ذريعة تخفي الواقع المُر لقانون لا يحقق أي فائدة حقيقية.

يُطالب الباحث الاقتصادي بحالة من التوقف الفوري لتطبيق هذا القانون، وإعادة صياغته بشكل جذري يراعي الوطن والمواطن ويُعتمد فيه نظام تعرفة عادلة تعتمد على الأداء الفعلي، لا على الامتيازات والضمانات الاحتكارية، بالإضافة إلى توفير حرية توليد وتخزين الطاقة للمواطنين، وفتح منافسة شفافة تُنهي الاحتكار وتُعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة. استمرار هذا النهج يهدد استقرار الاقتصاد ويقلل من ثقة المواطنين بالدولة، ويكرس هيمنة الربح على حساب الشعب، وهو ما يتطلب مراجعة جادة وفورية.