تنويه رسمي.. “إسكان النواب” تعلن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم موعد التطبيق وآليات التنفيذ في مصر 2025

قانون الإيجار القديم صار محور اهتمام العاملين في مجال العقارات والمحامين والمستأجرين، خاصة عقب موافقة مجلس النواب على تعديلاته الأخيرة؛ حيث يترقب الجميع موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد والإجراءات المرتبطة به؛ إذ تم إرسال القانون لرئيس الجمهورية منذ 12 يومًا، ومن المتوقع أن يصبح نافذًا بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الإرسال، ما يجعله مطبقًا خلال 18 يومًا قادمة إذا لم يصدر أي اعتراض أو تعديل من رئيس الجمهورية.

توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم تم إرساله لرئيس الجمهورية منذ 12 يومًا، ويحق للرئيس إبداء ملاحظاته أو رفض بعض بنوده خلال فترة 30 يومًا من تاريخ الإرسال، إذ إن غيابه عن التصديق يُعد موافقة ضمنية، وينفذ القانون بحكم القانون بعد انقضاء هذه المدة. وشرح الفيومي أن هذا الإجراء يمنح فترة 18 يومًا إضافية قبل التطبيق الرسمي، مضيفًا أن البرلمان مستمر في عمله حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن أي اعتراض أو رفض من الرئيس سيعيد القانون للبرلمان لإعادة المناقشة والتعديل.

موافقة البرلمان وتفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته الأخيرة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بهدف معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، الذي ظل قائمًا لعقود وأدى إلى تأثيرات سلبية على سوق العقارات. وتأتي هذه التعديلات في محاولة لتحديث العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق توازن يعكس التطورات الاقتصادية الراهنة، ويضمن حقوق الطرفين ضمن منظومة قانونية واضحة.

الخطوات المتوقعة بعد إقرار قانون الإيجار القديم وتداعياته

بعد إقرار قانون الإيجار القديم وتوقيعه من رئيس الجمهورية أو اعتماده بحكم القانون، ستكون الخطوات التالية واضحة وتتمثل في:

• إصدار اللوائح التنفيذية التي توضح آليات التطبيق والتفاصيل الفنية
• بدء تسجيل العقود ومراجعة بيانات المستأجرين والملاك لضمان تحديث المعلومات
• تحديد الجداول الزمنية لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية

وفي حال رفض الرئيس أو تقديم ملاحظات، يعود القانون إلى البرلمان لإعادة مناقشته، مع ضرورة إخضاع البنود المثارة للمراجعة وفقًا لملاحظات الرئاسة. أما فيما يتعلق بالمستفيدين، فإن هذه التعديلات تشمل حالات متنوعة من عقود الإيجار القديم، وتؤثر بشكل مباشر على قيمة الإيجارات، وتحسين حالة العقارات القانونية.

يتضح أن قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول حاسمة في قطاع الإيجارات، إذ يعيد تنظيم العلاقة التعاقدية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، ويساعد في معالجة الثغرات القانونية والاقتصادية التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، مما يفتح الباب نحو استقرار أكبر في سوق العقارات وتحسين جودة الدراسات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع.