قرار صادر.. محافظ القاهرة يستبعد أصحاب المصلحة من لجان حصر الإيجار القديم 2025

تبدأ لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة عملها الفوري لتقسيم الوحدات السكنية وفق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مع التأكيد على عدم مشاركة أصحاب المصالح لضمان نزاهة الإجراءات وحياديتها التامة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الشفافية التامة في عملية الحصر.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة دون تعارض مصالح لضمان شفافية العمل

أعلن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن تشكيل لجان حصر الإيجار القديم يتم تحت توجيهات مشددة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحيث تكون اللجان خالية بالكامل من أي تعارض مصالح أو ارتباطات مع قانون الإيجار القديم؛ مما يضمن حماية النزاهة والدقة في تنفيذ عملية الحصر. وتضم هذه اللجان المتخصصة الخبراء والإداريين الذين ليس لهم أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأطراف المستفيدة من تقسيم المناطق، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الموضوعية، وتقوية ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالقانون.

آلية عمل لجان الحصر المركزية والفرعية وتوزيع مناطق القاهرة حسب تعديلات قانون الإيجار القديم

ترتكز آلية عمل لجان حصر الإيجار القديم على وجود لجنة مركزية تتبع المحافظة، بالإضافة إلى لجان فرعية منتشرة في أحياء العاصمة الأربعة، حيث تقوم هذه اللجان بجمع البيانات بشكل دقيق، ثم تقدم التقارير بشكل دوري إلى اللجنة المركزية التي تتابع سير العمل عن كثب. وبعد الانتهاء من الحصر الكامل، يتم الإعلان رسمياً عن تقسيم مناطق القاهرة إلى ثلاث فئات محددة هي “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية” تبعاً لما نصت عليه تعديلات قانون الإيجار القديم؛ وهذا التصنيف يسهل تنظيم السوق العقاري وينظم الحقوق والواجبات بين المؤجرين والمستأجرين بما يتوافق مع الفئات الجديدة.

فوائد تنظيم قانون الإيجار القديم وتحديث تقسيم المناطق السكنية بالقاهرة وتأثيره على السوق العقاري

يهدف تحديث قانون الإيجار القديم وتقسيم المناطق السكنية في القاهرة إلى خلق توازن يعزز حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والاحتياجات السكنية المتزايدة في العاصمة، وهذا التقسيم يسهل التطبيق العادل للقانون ويزيد من فهم المواطنين لحقوقهم والتزاماتهم ضمن النظام الجديد؛ كما يدعم المحافظة في وضع ضوابط واضحة لتنظيم العقارات وحماية السكن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة في القطاع العقاري، بما يضمن تحسناً ملحوظاً في تنظيم السوق ويواكب التطورات القانونية والاقتصادية الراهنة.

• تشكيل لجان حصر مستقلة خالية من أي تعارض مصالح لتعزيز نزاهة العمل
• وجود لجنة مركزية ولجان فرعية لتغطية أحياء القاهرة الأربعة ومتابعة العمل بدقة
• تصنيف مناطق العاصمة إلى فئات متعددة تُعلن رسمياً بالصحيفة الرسمية
• تحسين تنظيم سوق الإيجار القديم بما يتوافق مع التحديثات القانونية
• تعزيز حقوق المستأجرين والملاك من خلال تقسيم واضح ومحدد للمناطق السكنية