قرار رئاسي جديد.. محافظ البنك المركزي يبدأ فترته الجديدة باجتماع مع السيسي وتوجيهات حاسمة بشأن الدولار والقطاع الخاص

محافظ البنك المركزي يبدأ فترته الجديدة باجتماع مع السيسي وتوجيهات رئاسية بشأن الدولار والقطاع الخاص تعد فترة محافظ البنك المركزي الجديدة من أبرز الأحداث الاقتصادية في مصر، حيث تأتي في وقت حيوي يشهد تحديات اقتصادية محلية وعالمية، مع متابعة دقيقة لأداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النقد الأجنبي وجهود دعم القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام وتوفير العملة الصعبة اللازمة للبلاد.

توجيهات رئاسية هامة لمحافظ البنك المركزي الجديد بشأن الدولار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في أول اجتماع رسمي له بعد بدء فترته الجديدة، حيث تركز النقاش حول متابعة أوضاع الاقتصاد المصري الحالية ومستوى التضخم وتدابير الدولة في خفضه باستمرار، بالإضافة إلى مراجعة مؤشرات تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي تمثل العامل الأساسي في استقرار سعر الصرف والدعم الاقتصادي الكامل. كما استعرض الاجتماع آخر التطورات على الساحة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الدول، مع التركيز على انعكاساتها المباشرة على مصر. شدّد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية توفير الموارد الدولارية بشكل مستدام وكافٍ لخلق مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، وأكد كذلك ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع، وذلك لتعزيز سلسلة الإمداد وتفادي أية أزمات محتملة قد تؤثر على السوق الداخلية.

محافظ البنك المركزي يبدأ فترة جديدة مع ترتيبات لضمان استقرار سعر الصرف والدعم الاقتصادي

مع بدء محافظ البنك المركزي فترة جديدة في منصبه، أكد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية لزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، مع تركيز خاص على الموارد المحلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والتطور. وجرى التشديد على تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحّد للعملة الأجنبية، الأمر الذي يسهم في جذب المستثمرين وتثبيت قواعد السوق المالية، كما يوفر بيئة مستقرة للتعاملات الاقتصادية. يناقش الاجتماع كذلك آليات دعم القطاع الخاص بأشكاله المختلفة؛ من خلال تيسير تمويل مشاريعه وتوفير فرص استثمارية حقيقية، بهدف تعظيم دوره في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دعم القطاع الخاص وتوسيع الحوافز ضمن توجيهات محافظ البنك المركزي الجديد

تلعب مساهمة القطاع الخاص دورًا مركزياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في توجيهاته لمحافظ البنك المركزي الجديد، حيث وجّه بضرورة العمل على توسيع الحوافز المقدمة للمستثمرين، وذلك لتعزيز جاذبية السوق وخلق بيئة تشجع على الاستمرارية والابتكار. ويتضمن دعم القطاع الخاص تفعيل أدوات التمويل المناسبة، بالإضافة إلى خفض العراقيل البيروقراطية وتعزيز البنية التحتية الاستثمارية، مما يسهم في زيادة مشاركة القطاع في النشاط الاقتصادي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو.

• تكثيف جهود زيادة مصادر العملة الصعبة من الموارد المحلية
• الحفاظ على سعر صرف مرن وموحّد للعملة الأجنبية
• توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار
• توسيع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لتعزيز نشاط السوق
• استقرار الاحتياطيات من النقد الأجنبي لضمان الأمن الاقتصادي

يبرز دور محافظ البنك المركزي في المرحلة الجديدة على أنه مفتاح للمحافظة على مسار إيجابي للتنمية الاقتصادية وحماية الاستقرار النقدي، إذ يتولى مسؤولية تطبيق التوجيهات الرئاسية وتعزيز آليات العمل المشترك مع الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري في المحافل الدولية، بالتوازي مع تقديم الدعم الضروري للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته الحيوية في الاقتصاد الوطني.