قرار صادر.. السيسي يؤكد ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن كعنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية المختلفة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

مبادرات الرئيس السيسي لتعزيز الحصيلة الدولارية واستدامة سعر الصرف المرن

أكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، كونه يشكل دعامة أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي وضمان تدفق الموارد الأجنبية التي تعزز الاستثمار والتنمية، مع ضرورة دعم آلية سعر الصرف المرن التي تسمح بالتعامل الفعال مع تقلبات الأسواق العالمية، مما يرفع من قدرة الاقتصاد على التكيف ويحد من الضغوط التضخمية. وفي هذا السياق، حث الرئيس على تكثيف الإجراءات التي تركز على جذب العملات الأجنبية من مصادر متعددة، سواء من الصادرات أو الاستثمار أو تحويلات المصريين بالخارج، مع العمل الحثيث على إبقاء سعر الصرف مرنا وقابلا للتعديل بناءً على العرض والطلب.

أهمية زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن في مواجهة التحديات الاقتصادية

لعبت جهود زيادة الحصيلة الدولارية دورًا محورياً في التخفيف من الأعباء التي تواجهها الأسواق المالية المحلية، الأمر الذي ساعد على استقرار سعر الصرف ورفع ثقة المستثمرين، حيث يتيح السعر المرن التفاعل السريع مع التغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية؛ ما يجنب الاقتصاد ظواهر الجمود النقدي أو التضخم المفرط. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تبرز الحاجة إلى ضمان استمرار تدفق العملات الأجنبية كعامل محفز لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي. ولذلك تم التركيز على سياسات اقتصادية تنمي الموارد الدولارية وتدعم قدرات الاحتياطيات النقدية الخارجية، مع الاحتفاظ بمرونة سعر الصرف لمواجهة المتغيرات بشكل أكثر فاعلية.

خطوات استراتيجية لزيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن مستدام

تعمل الحكومة المصرية، باستراتيجية مدروسة، على عدة محاور رئيسة لزيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن، منها:

• تشجيع الصادرات من خلال دعم الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات
• رفع كفاءة تحويلات المصريين بالخارج عبر تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف
• جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة
• تنويع مصادر العملة الصعبة للحد من الاعتماد على قطاع معين
• ضمان شفافية ومراجعة مستمرة لآليات سعر الصرف السائدة لتكون انعكاسًا دقيقًا للعرض والطلب

ويتضح من الخطوات السابقة أن تحقيق زيادة الحصيلة الدولارية مع الحفاظ على سعر صرف مرن يهدف إلى تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم للنمو وتنمية القطاعات الاقتصادية بكفاءة ودعم استدامة الاستقرار المالي. ولتوضيح أهمية هذا التوازن نقدم الجدول التالي:

تُبرز المواقف الراهنة أن الرئيس السيسي يضع استدامة جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن في صلب السياسات التي تقود البلد نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار، حيث تمثل هذه العوامل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة، مع ضمان تحقيق استقرار نقدي يدعم خطط التنمية طويلة الأمد.