قرار صادر.. إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية يكشف تفاصيل هامة

مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في محافظة الشرقية تم إغلاقه رسميًا بعد ثبوت مخالفته للاشتراطات الصحية وعدم حصوله على ترخيص مزاولة النشاط، لتعريض المرضى لمخاطر صحية ونفسية حرجة. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن جهود تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين.

تفاصيل حملة إغلاق المركز غير المرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تم ملاحظة مخالفات جوهرية في مزاولة النشاط دون ترخيص رسمي، وافتقاره للاشتراطات الصحية الأساسية؛ ما يستوجب الإغلاق الفوري. جاءت هذه الحملة بتنظيم لجنة مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، إلى جانب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعدما تبين أن المركز عبارة عن فيلا مؤجرة من دورين يُشغلها شخص غير مؤهل طبيًا ويمارس المهنة بدون رخصة، مخالفًا بذلك قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، بالإضافة لقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009. الجدير بالذكر أن المركز احتجز 29 حالة رغبت في العلاج، وهو ما يمثل خطرًا واضحًا على حياتهم وصحتهم النفسية.

الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المركز غير المرخص لعلاج الإدمان

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور أحمد البيلي، أن المركز غير المرخص يفتقر تمامًا إلى وجود إشراف طبي أو تطبيق معايير مكافحة العدوى مع غياب الخطط الوقائية لانتشار الأمراض، بالإضافة إلى تقاضي المسؤول مبالغ مالية دون سند قانوني. هذه الانتهاكات جعلت الوضع الصحي والنفسي للمرضى في المركز شديد الخطورة، خصوصًا مع تجاهل قانون البيئة والإجراءات الاحترازية، مما يعزز احتمالية تفشي العدوى بين النزلاء. وعليه، تم اتخاذ عدد من الخطوات القانونية بحق المخالفين، تضمنت تشميع المنشأة، تحرير محضر جنحة في مركز شرطة منيا القمح، وعرض المتهم على النيابة العامة، والتي تمارس دورها في مساءلة المخالفين. كما أشار الدكتور البيلي إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف حفاظًا على سلامة جميع المنشآت الطبية في المحافظة.

دور الجهات التنفيذية في مراقبة المنشآت غير المرخصة لعلاج الإدمان في الشرقية

شارك في حملة الإغلاق نخبة من المسؤولين والخبراء الطبيين، منهم الدكتور ريمون رؤوف مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إلى جانب فريق مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله. وتتبع فرق التفتيش إجراءات منظمة للتأكد من مدى التزام المنشآت العلاجية بالقوانين والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، بهدف حماية المرضى من ممارسات علاجية غير آمنة أو غير معتمدة. تشمل هذه الإجراءات:

• فحص تراخيص المنشآت الطبية وصلاحيتها القانونية
• التحقق من مؤهلات المشرفين والعاملين في المراكز
• متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى والبيئة الصحية
• ضمان حقوق المرضى بالبيئة العلاجية الآمنة والمهنية

هذا النهج المشدد يشكل ركيزة لضمان جودة الخدمات الصحية داخل مراكز علاج الإدمان، وصد أي محاولات استغلال المرضى من مراكز غير مرخصة تهدد حياتهم. يوضح الجدول التالي بعض القوانين التي تم مخالفتها بسبب وجود المركز غير المرخص: