قرار صادر.. قانون الكهرباء الجديد يهدد بزيادة الفواتير ويُفضّل الشركات على المواطن والاقتصاد الوطني

قانون الكهرباء 2025 وتأثيره على فواتير الكهرباء الأردنية يثير جدلاً واسعًا؛ إذ حذر الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي من أن هذا القانون لا يمثل إصلاحًا فعليًا بل يُعزز الأعباء المالية على المواطن الأردني عبر منح شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية تجعله يدفع فواتير أعلى دون ضمان تحسين جودة الخدمة أو تقليل الفاقد.

تأثير قانون الكهرباء 2025 على فواتير الكهرباء الأردنية والعبء المالي على المواطن

تُظهر تفاصيل قانون الكهرباء 2025 أنه لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي يحتاجها المواطن؛ بل يعزز نفوذ شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب الجمهور، ويفرض على المواطن أن يكون الممول الإجباري لامتيازات هذه الشركات في ظل ظروف معيشية متدهورة. ويرى عامر الشوبكي أن الحديث عن عدم رفع الأسعار الحالي بموجب القانون هو تضليل؛ لأن النصوص تقضي بإزالة الدعم البيني تدريجيًا وتثبيت عائد مضمَّن لشركات الكهرباء، ما يمهد إلى رفع الأسعار بشكل دائم في المستقبل القريب. يتضح أن المواطن يقع في مواجهة مباشرة مع فاتورة كهرباء مرتفعة وكلف إضافية متزايدة، دون أن يكون هناك أي ضمان لتطوير الخدمة أو تخفيض الفاقد الفني في الشبكة.

القيود المفروضة على تخزين الطاقة وتأثيرها على تخفيض فواتير الكهرباء الأردنية

روجت الجهات المعنية لفكرة أن التخزين الكهربائي يمكن أن يُسهم في تخفيض فواتير الكهرباء الأردنية، إلا أن عامر الشوبكي أكد أن ذلك مجرد وهم، فالنصوص القانونية نفسها تضع قيودًا صارمة على التخزين، بدءًا من رخص معقدة والسعات المحددة وصولًا إلى تطبيق عقوبات تشمل الحبس والغرامات على من يتجاوز هذه الشروط. هذه القيود تجعل من التخزين خيارًا شبه مستحيل لعدد كبير من الأسر والمنشآت، ما يحوله من حل عملي لتخفيض الفاتورة إلى عبء يضاف على كاهل المستهلك، وبالتالي تظل الفواتير مرتفعة دون بدائل حقيقية للتحكم بها.

إجراءات قانون الكهرباء 2025 وتأثيرها على حقوق الملكية وأعباء المواطن المالية

من أبرز مضامين قانون الكهرباء 2025 التي أثارت قلقًا كبيرًا، إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو إجراء غير مسبوق يفسح المجال أمام الشركات الخاصة للتدخل في شؤون الملكية العقارية، وهو اختصاص يقتصر عادةً على الجهات الحكومية. يخشى الشوبكي من أن هذا النص القانوني قد يؤدي إلى مزاجية في اتخاذ القرارات، تعقيد معاملات البيع والتنازل، وقد يصل الأمر إلى ضم رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطن محاصرًا بين قرارات شركات التوزيع الخاصة ومصالحها المالية. ويضيف هذا الأمر عبئًا إضافيًا على المواطن ويزيد من مخاطره المالية والاجتماعية.

• إلغاء الدعم البيني تدريجيًا
• تثبيت العائد المضمون لشركات التوزيع
• فرض قيود معقدة على عمليات تخزين الكهرباء
• اشتراط براءة ذمة كهربائية لنقل وبيع العقارات
• تعزيز الاحتكار وتقليص المنافسة الرشيدة

يصر عامر الشوبكي على أن قانون الكهرباء 2025 يمثل انحيازًا واضحًا لخدمة شركات التوزيع على حساب حقوق المواطن والاقتصاد الوطني؛ إذ ينعكس ذلك في تراكم الأعباء المالية على الأسر، وعدم تمكينها من توليد أو تخزين طاقتها بحرية، مع غياب المنافسة الحقيقية التي تكبح الاحتكار.

ويدعو الشوبكي بشكل عاجل إلى وقف تطبيق هذا القانون ومراجعته بعمق، بحيث يُصار إلى إعداد تعرفة عادلة ترتبط بأداء القطاع لا بالامتيازات، بالإضافة إلى فتح المجال للمنافسة الشفافة التي تحمي الاقتصاد الوطني وتدعم مصلحة المواطن على حد سواء، فاستمرار النهج الحالي يعزز عدم الثقة بين الجمهور والدولة ويهدد استقرار الاقتصاد بصورة عامة، مستخدمًا عبارته التي تلخص الموقف بوضوح: كفى تغوّلًا على المواطن وكفى استقواءً بالقوانين لتعزيز أرباح شركات الكهرباء الخاصة على حساب الشعب.