قرار صادر.. “محكمة أم القيوين” تطلق مبادرة مميزة للعودة إلى المدارس

العودة إلى المدارس ودور محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية في دعم الطلبة وأسرهم يمثل مبادرة مجتمعية هامة هدفها تخفيف الأعباء المالية عن العائلات عبر تقديم خصومات حصرية على المستلزمات الدراسية، ما يعزز استعداد الطلبة القصر لبداية العام الدراسي بتركيز وحماس متجدد.

مبادرة العودة إلى المدارس المجتمعية ودعم الطلبة القصر في أم القيوين

أطلقت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية مبادرة “العودة إلى المدارس” المجتمعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الداعمة، في إطار فعاليات عام المجتمع، لتوفير دعم مباشر للطلبة القصر وأسرهم. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المحكمة لتسهيل تحضيرات العام الدراسي الجديد عبر تقديم خصومات حصرية على المستلزمات الدراسية؛ ما يساهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر وتمكين الطلبة من بدء دراستهم بإيجابية وحيوية.

تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرة العودة إلى المدارس

أكدت محكمة أم القيوين أن مبادرة العودة إلى المدارس تندرج ضمن خطتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق رعاية شاملة للفئات المستهدفة. وقد عبّرت الأسر المستفيدة عن امتنانها الكبير لهذه المبادرة التي لعبت دورًا بارزًا في تلبية احتياجات أبنائهم التعليمية وتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفّضة، ما يعكس حرص المحكمة على التواصل الاجتماعي الدائم مع المستفيدين من خدماتها ودعمهم في مختلف المراحل الحياتية.

دور مبادرة العودة إلى المدارس ضمن سلسلة مبادرات عام المجتمع بالمحكمة

تُعد مبادرة العودة إلى المدارس ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تطلقها محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية على مدار عام المجتمع بهدف تعميق الأثر الاجتماعي للمؤسسات القضائية وتفعيل دورها في خدمة مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي في لحظات حياتية هامة كالتحضير للعام الدراسي. تم تصميم هذه المبادرات لتوفير الدعم والتشجيع بما يضمن حقوق الأطفال والطلبة القصر في الحصول على تعليم ميسر ومناسب.

• توفير خصومات حصرية على المستلزمات الدراسية
• الشراكة مع مؤسسات وشركات مجتمعية داعمة
• تقديم الدعم المالي والمعنوي لأسر الطلبة القصر
• تعزيز التواصل بين المحكمة والمستفيدين من خدماتها

تهدف مبادرة العودة إلى المدارس إلى توفير بيئة مريحة للطلبة القصر تمكنهم من الانطلاق نحو عام دراسي ناجح بثقة، وتهدف المحكمة من خلالها إلى أن تكون نموذجًا للمسؤولية الاجتماعية والتفاعل الفعّال مع متطلبات المجتمع، مما يدعم البناء التعليمي والتنمية المستدامة لجميع أفراد المجتمع.