قرار صادر.. حقيقة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 أثارت جدلاً واسعًا بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل تدعي فرض هذه الرسوم، ما دفع المواطنين للقلق حول تأثيرها على فواتيرهم، ورغم ذلك أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات مجرد شائعة لا صحة لها، وأن تكلفة المكالمات يتحملها المتصل فقط.

أصل شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

تعتبر شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 قديمة ومتكررة، حيث شهدت مصر تكرار تداول هذه المعلومات منذ سبتمبر 2021، مدعومة بصور ومنشورات مفبركة تدعي تطبيق رسوم على مستقبل المكاملة الهاتفية، مما استدعى إصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانات رسمية لنفي الأمر بشكل قاطع. وأوضح قطاع الاتصالات أن المسؤولية المالية للمكالمة تقع بالكامل على المتصل ببدء المكالمة، وليس على من يتلقى المكالمة، وهذا النظام قائم منذ انطلاق خدمات المحمول في مصر ولم يحدث عليه أي تغيير، مما يجعل تكرار شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات محاولات لزرع البلبلة بين مستخدمي خدمات الاتصالات.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

أشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات، ومنها فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025، لا يتم إلا بعد المرور بإجراءات تنظيمية صارمة تشمل:

• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الحصول على موافقات الجهات المختصة رسميًا
• الإعلان بشفافية عن أي قرار جديد قبل تطبيقه

وبالتالي، فلا توجد أي سندات قانونية أو قرارات رسمية تؤكد فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات، والحديث عن ذلك لا يعدو كونه شائعة قديمة تتجدد.

كيفية الحماية من شائعات فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

تأثرت فئات واسعة من المواطنين بالأنباء المغلوطة حول فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025، مما تسبب في قلق غير مبرر واقتناع البعض بأن شركات الاتصالات تحاول تحميل المستخدمين تكاليف إضافية، بينما الواقع يخضع فيه قطاع الاتصالات لرقابة حكومية صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يحمي حقوق المستخدمين ويكفل شفافية الأسعار. وينصح الخبراء باتباع خطوات مهمة للحماية من الأخبار المضللة:

• متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقط
• التحقق من صحة الأخبار عبر المواقع الإخبارية المعروفة والموثوقة
• الامتناع عن نشر أو مشاركة منشورات غير موثقة المصدر
• نشر الوعي بين الأهل والأصدقاء لتفادي تضليل الجمهور

هذه الإجراءات تساعد على الحد من انتشار شائعات مثل فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025.

تم التأكيد مراراً أن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 غير صحيح، وأن أي تغيير في الأسعار لن يتم إلا تبعًا لإجراءات رسمية واضحة وشفافة، وهو ما يدعو إلى توخي الحذر عند استقبال مثل هذه الأخبار، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية لضمان صحة ما يُنقل للمواطنين، بعيدًا عن تداول الشائعات التي تسبب بلبلة وتوترًا لا مبرر له.