قرار صادر.. فرض رسوم على متلقي المكالمات يثير جدلاً واسعاً والتفاصيل الكاملة هنا

هل هناك قرار رسمي بفرض رسوم على متلقي المكالمات؟ خلال الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تزعم فرض رسوم بقيمة 10 قروش على من يتلقى المكالمات الهاتفية في مصر، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول حقيقة هذا القرار وتأثيره على فواتير الهاتف المحمول، لكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفت هذه المزاعم رسميًا وأكدت أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

أصل شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات وتكرارها

تعود شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات إلى عدة سنوات، حيث تم تداولها لأول مرة في سبتمبر 2021 عبر صور ومعلومات مفبركة تزعم تطبيق رسوم مقابل استلام المكالمات الهاتفية، وقد أصدرت الحكومة المصرية بيانًا رسميًا آنذاك نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأوضح مصدر رسمي بقطاع الاتصالات أن تكلفة المكالمات الهاتفية في مصر تقع على عاتق الشخص الذي يقوم بالاتصال فقط، ولم يتغير هذا الوضع من بدء تشغيل خدمات الهواتف المحمولة وحتى الآن، وبالتالي فإن تكرار هذه الشائعات يهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين المستخدمين.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم على متلقي المكالمات

أكدت وزارة الاتصالات أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم جديدة لا يتم من قبل شركات الاتصالات بشكل منفرد بل يخضع لإجراءات تنظيمية صارمة تشمل:

• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة
• الإعلان عن القرار بشكل شفاف ورسمي قبل التطبيق

وبالتالي، فإن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات لا يستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، وما يتم تناقله مجرد شائعة متكررة بين الحين والآخر دون أساس حقيقي.

الوعي المطلوب لمواجهة شائعات فرض رسوم على متلقي المكالمات

حذرت وزارة الاتصالات من الانسياق وراء الأخبار المضللة أو الصور المفبركة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المصدر الموثوق للمعلومات الرسمية هو البيانات الصادرة عن الوزارة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ولا ينبغي الاعتماد على الصفحات غير الرسمية. كما يشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة سوق الاتصالات المصري لمنع أي مخالفات تضر بحقوق المستخدمين. ويرى خبراء الإعلام أن أسباب تكرار مثل هذه الشائعات تكمن في القلق من ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، إلى جانب الانتشار السريع لمواقع التواصل الاجتماعية وغياب التحقق من صحة الأخبار بين المستخدمين، مما يجعل البيئة مناسبة لنشر هذه الأكاذيب.

رغم عدم صحة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات، إلا أن انتشار هذه الشائعة أثار توترًا وقلقًا بين عدد من المستخدمين الذين خافوا من احتمال تحميلهم أعباء إضافية، مع العلم أن قطاع الاتصالات في مصر يخضع لتنظيم حكومي دقيق يضمن شفافية القرارات وتحديد الأسعار عبر وسائل رسمية معتمدة.

• متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• التحقق من صحة الأخبار اعتمادًا على المواقع الإخبارية الموثوقة فقط
• تجنب مشاركة المنشورات مجهولة المصدر
• نشر الوعي بين الأقارب والأصدقاء للحد من انتشار التضليل الإعلامي

ما يتم تداوله حول فرض رسوم على متلقي المكالمة بقيمة 10 قروش هو شائعة متجددة منذ عام 2021، وقد تم نفيها رسميًا أكثر من مرة من قبل الجهات المختصة، التي تؤكد أن تكلفة المكالمات تقع على المتصل فقط، وأي تغيير في الأسعار يستلزم إجراءات رسمية وقرارات منظمة. لذا يتحتم على المواطنين التعامل بحذر مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة دون الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تسعى لزعزعة ثقة المستخدمين.