قرار صادر.. هل سيُفرض رسوم جديدة على متلقي المكالمات؟ التفاصيل الكاملة

هل هناك قرار رسمي بفرض رسوم على متلقي المكالمات؟ التفاصيل الكاملة توضح أن ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم قدرها 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، حيث أكد خبراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكلفة المكالمات يتحملها الطرف المتصل فقط، ولم يصدر أي قرار رسمي بفرض رسوم جديدة على مستقبلي المكالمات.

أصل وأسباب تكرار شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات

تعود شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات إلى فترة طويلة، حيث بدأت الانتشارات منذ سبتمبر 2021 عبر صور ومعلومات مفبركة تزعم تطبيق رسوم على الطرف المتلقي، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان رسمي ينفيها بشكل قاطع؛ وأوضح مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن النظام الحالي يحمّل طرف المتصل تكاليف المكالمة منذ إطلاق خدمات الهاتف المحمول في مصر، وأن تكرار هذه الشائعات ما هو إلا محاولة لإثارة التشويش والبلبلة بين الجمهور. كما تلعب عدة عوامل دورًا في انتشار هذه الشائعات، منها القلق العام من ارتفاع الأسعار، وسرعة انتشار المحتوى عبر السوشيال ميديا، إضافة إلى غياب التحقق من صحة المصادر لدى كثير من المستخدمين.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم على متلقي المكالمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة

تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم جديدة لا يتم إلا بعد المرور بخطوات قانونية وتنظيمية صارمة تشمل:

• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسبقًا
• الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة
• الإعلان الشفاف والرسمي للجمهور قبل تطبيق التعديلات

وبالتالي، فإن فرض رسوم على متلقي المكالمات غير مبني على أي أساس قانوني أو تنظيمي حاليًا، بل يتكرر كخبر مزيف بين الحين والآخر. وتُراقب الجهات المختصة سوق الاتصالات بدقة لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع أي ممارسات غير قانونية أو احتكارية.

كيف تحمي نفسك من الشائعات المتعلقة بفرض رسوم على متلقي المكالمات؟

تظل مواجهتك للمواد المغلوطة حول فرض رسوم على متلقي المكالمات رهينة بوعي التحقق والمصادر التي تعتمدها، لذلك ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية لحماية نفسك:

• متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الاعتماد فقط على المواقع الإخبارية الموثوقة للتحقق من الأخبار
• تجنب مشاركة المعلومات والصور المجهولة المصدر على منصات السوشيال ميديا
• نشر الوعي بين المقربين لتصحيح المفاهيم ومنع تضليل الجمهور

تظهر النتائج بوضوح أن فرض رسوم على متلقي المكالمات بقيمة 10 قروش ما هو إلا إشاعة متجددة تم نفيها رسميًا أكثر من مرة منذ عام 2021، مع التأكيد المستمر من وزارة الاتصالات على أن التكلفة تقع على الشخص المتصل فقط، وأن أي تعديل في الأسعار يتم بحذر وبموجب قرارات رسمية منظمة تخضع لإجراءات قانونية واضحة. لذلك، يتوجب على الجميع التعامل بحذر مع الأخبار المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على المصادر الرسمية فقط لضمان دقة المعلومات وتفادي الوقوع في فخ الشائعات.