تنويه رسمي.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفي فرض رسوم جديدة على المكالمات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفي فرض رسوم جديدة على المكالمات في مصر ويؤكد أن ما يُشاع حول فرض رسوم قدرها 10 قروش على متلقي المكالمة هو معلومات غير صحيحة ومنفية رسميًا، ولم تصدر أي جهة أو شركة اتصال قرارًا بهذا الشأن، ما يحمي المستخدمين من أي تكاليف إضافية غير معلنة تؤثر على فواتير هواتفهم المحمولة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوضح حقيقة فرض رسوم جديدة على المكالمات

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شائعة فرض رسوم جديدة على المكالمات تستهدف متلقي المكالمات ليست إلا أخبارًا مفبركة تم تداولها عدة مرات منذ سبتمبر 2021، حيث أصدرت الجهات الرسمية حينها بيانات نفي واضحة تؤكد أن تكلفة الاتصالات يتحملها فقط الطرف المبادر بالاتصال، وليس المستقبل. هذه الشائعة تتكرر بين الحين والآخر بهدف إثارة البلبلة، ولكنها لا تستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية في سوق الاتصالات المصري.

وزارة الاتصالات توضح آليات فرض الرسوم الجديدة على خدمات الاتصالات

تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض رسوم جديدة على المكالمات أو تعديل أسعار خدمات الاتصالات لا يتم من جانب شركات الاتصالات بشكل منفرد، وإنما يخضع لإجراءات تنظيمية صارمة تشمل التالي:

• إخطار رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة
• الإعلان بشفافية عن أي تغيير قبل تطبيقه على الجمهور

وبالتالي، فإن الحديث عن فرض رسوم على متلقي المكالمات بقيمة 10 قروش يفتقر لأي سند قانوني ويرجع تداوله إلى الخوف والاشتباه المجتمعي غير المبرر.

طرق حماية نفسك من شائعات فرض رسوم جديدة على المكالمات

تدعو وزارة الاتصالات جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء شائعات فرض رسوم جديدة على المكالمات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية مثل بيانات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي المعلومات الدقيقة، حيث يخضع سوق الاتصالات لمراقبة مشددة تحمي حقوق المستخدمين وتمنع أي ممارسات غير قانونية أو احتكارية. ووفق خبراء الإعلام، يعود انتشار هذه الشائعات إلى عدة عوامل:

• القلق من ارتفاع الأسعار في الأوضاع الاقتصادية الراهنة
• سرعة انتشار المعلومات المفبركة عبر التواصل الاجتماعي
• غياب التحقق من صحة الأخبار قبل مشاركتها

كما يؤثر انتشار مثل هذه الشائعات سلبًا على ثقة المستخدمين في خدمات الاتصالات، رغم أنها لا تستند إلى حقائق، ويظل التأكيد دائمًا على أن تكلفة المكالمات يتحملها المتصل فقط، وأن أي تعديل في الأسعار يتم عبر قرارات رسمية واضحة تخضع لإجراءات تنظيمية محكمة.

من هنا، لا بد من التعامل بحذر مع كل ما يُنشر عن رسوم جديدة على المكالمات الهاتفية، وعدم مشاركة المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة وتجنب الترويج للأخبار المضللة التي تسبب بلبلة وأزمة ثقة بين الجمهور ومزودي خدمات الاتصالات.