تنويه رسمي.. وزارة الاتصالات توضح حقيقة رسوم استقبال المكالمات وتبسط الأمر بالكامل

وزارة الاتصالات تكشف حقيقة شائعة فرض رسوم على استقبال المكالمات الهاتفية في مصر، حيث انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وصور مفبركة تدعي فرض رسوم تقدر بـ10 قروش على متلقي المكالمة، ما أثار قلقًا واسعًا بين المستخدمين حول تأثير ذلك على فواتيرهم الهاتفية، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع وأكدت عدم صدور أي قرار رسمي أو من شركات الاتصالات بفرض رسوم جديدة على مستقبلي المكالمات.

أصل شائعة فرض رسوم على استقبال المكالمات وتأثيرها على المستخدمين

تُعد شائعة فرض رسوم على استقبال المكالمات من الأخبار المتكررة التي تعود للظهور بشكل متقطع منذ سبتمبر 2021، حيث رصد قطاع الاتصالات تداول صور مضللة تزعم وجود رسوم إضافية على من يتلقى المكالمات، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيانات رسمية لنفي الأمر جملة وتفصيلًا؛ إذ يتحمل المتصل فقط تكلفة المكالمة منذ بدء تشغيل خدمات الهاتف المحمول في مصر، ولا يترتب أي رسوم على المتلقي. ويُعد هذا التجدد المستمر لهذه الشائعات مجرد محاولة لإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات المتاحة.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم على استقبال المكالمات والضوابط التنظيمية

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض رسوم على استقبال المكالمات أو تعديل أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بشكل عشوائي من قبل الشركات، بل يخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية صارمة تشمل:

• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرسمي.
• الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
• الإعلان بشفافية عن القرارات قبل تطبيقها للجمهور.

لذلك، تُعتبر الشائعات التي تزعم فرض رسوم على استقبال المكالمات غير مدعومة بأية مستندات قانونية أو تنظيمية، وتكرارها يندرج تحت الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة القلق بين المستخدمين.

كيفية مواجهة شائعة فرض رسوم على استقبال المكالمات والوقاية من الأخبار المضللة

حرصًا على حماية حقوق المستخدمين وشفافية السوق، حذرت وزارة الاتصالات من الانسياق وراء الأخبار المفبركة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المصادر الموثوقة للمعلومات هي البيانات الصادرة رسميًا عن الوزارة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وليس من صفحات أو مصادر غير رسمية. كما يشرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على قطاع الاتصالات لضمان حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات احتكارية.

ويرجع السبب وراء تكرار شائعة فرض رسوم على استقبال المكالمات إلى اهتمام المجتمع الكبير بموضوع أسعار الاتصالات، إضافة إلى سهولة انتشار المعلومات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تحقق كثير من المستخدمين من صحة الأخبار قبل مشاركتها. لذا يُنصح باتباع خطوات لحماية نفسك من الأخبار المضللة ومنها:

• متابعة البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
• التحقق من صحة الأخبار عبر المواقع الإخبارية الموثوقة فقط.
• تجنب نشر أو إعادة مشاركة المنشورات مجهولة المصدر.
• نشر الوعي بين المحيطين بك للحد من انتشار الشائعات.

وهكذا، تتضح الحقيقة بأن فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش لا أساس له من الصحة، وأن تكلفة المكالمات تقع على عاتق المتصل فقط، وأن أي تغييرات في أسعار خدمات الاتصالات تخضع لإجراءات رسمية منظمة لضمان حقوق المستخدمين واستقرار السوق، مما يحتم على الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجراف وراء الأخبار المضللة التي تسعى لخلق حالة من الارتباك.