تنويه رسمي.. توقف مفاجئ لترخيص شركة ياس تكافل من البنك المركزي

ياس تكافل ش.م.ع توقف رخصتها في الإمارات بسبب عدم الالتزام بالإطار الرقابي لشركات التأمين، حيث أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرار إيقاف الترخيص استنادًا إلى المادة 33 (2) (ك) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 الخاص بتنظيم أنشطة التأمين في الدولة، مع تأكيد استمرار مسؤولية الشركة عن كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقود التأمين المبرمة قبل قرار الإيقاف.

تفاصيل إيقاف رخصة ياس تكافل ش.م.ع والإطار الرقابي لشركات التأمين في الإمارات

أوقف مصرف الإمارات رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع نتيجةً لعدم التزامها بالإطار الرقابي لشركات التأمين المعمول به في الدولة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تطبيق المعايير القانونية والمالية بدقة، وفقًا للمادة 33 (2) (ك) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 الخاص بتنظيم أنشطة التأمين في الإمارات. وتشدد الرقابة على حسن سير شركات التأمين وضرورة الامتثال لأطر العمل المعتمدة، بهدف تعزيز شفافية ونزاهة السوق التأميني وحماية أموال المتعاملين. يبقى تأثير هذا القرار محصورًا في فترة ما بعد الإيقاف، بينما تظل شركة ياس تكافل مسؤولة بشكل كامل عن الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقود التأمين السابقة، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم ويكفل عدم توقف الخدمات التي تعاقدوا عليها.

دور مصرف الإمارات المركزي في تطبيق الإطار الرقابي لشركات التأمين

يلعب مصرف الإمارات المركزي دورًا محوريًا في تنظيم ومراقبة شركات التأمين في الدولة، من خلال تطبيق الإطار الرقابي لشركات التأمين الذي يضمن التزام مالكي الشركات وموظفيها بالقوانين واللوائح السارية، بالإضافة إلى الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المصرف لضبط جودة الخدمات التأمينية. تشمل مهام المصرف التأكد من استقرار القطاع المالي وحماية النظام المصرفي والمالي العام في الإمارات، كما يسعى المصرف لتعزيز ثقة المتعاملين في السوق التأميني عبر فرض رقابة صارمة تحمي حقوق العملاء وتمنع أي تجاوزات قد تضر بالنظام المالي للدولة.

الأبعاد القانونية والتنظيمية لإيقاف رخصة ياس تكافل أمثلة ضمن الإطار الرقابي لشركات التأمين

تندرج عملية إيقاف رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يطبقها مصرف الإمارات المركزي ضمن الإطار الرقابي لشركات التأمين، والتي تشمل شروطًا وضوابط تهدف إلى:

• مراقبة التزام شركات التأمين بالقوانين والأنظمة الاتحادية
• تنظيم آليات إصدار وتجديد الرخص التأمينية
• حفظ حقوق المؤمن عليهم وضمان تغطية التزامات العقود التأمينية
• ضمان شفافية العمليات وتقارير الأداء المالي للشركات

ويعد المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (48) لسنة 2023 الركيزة القانونية الأساسية التي ينطلق منها الإطار الرقابي لشركات التأمين في الإمارات، حيث يلزم الشركات بالانسجام التام مع متطلبات الترخيص والتشغيل المستمر حفاظًا على استقرار السوق التأميني وسلامته.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص المصرف على تنفيذ دوره الرقابي والتنظيمي بصرامة، بما يحقق توازنًا بين تأمين حقوق المتعاملين وحماية النظام المالي الوطني، ويؤكد أن الإطار الرقابي لشركات التأمين في الإمارات يتفاعل بسرعة وحزم مع أي إخلال قد يشوه استقرار القطاع.

هذه الخطوات تؤكد جدية مصرف الإمارات المركزي في فرض قواعد الإطار الرقابي لشركات التأمين، وتعكس حرصه على ضمان استمرارية قطاع التأمين بشفافية ونزاهة، ما يعزز ثقة الجمهور والمستثمرين في السوق المحلي.