في أرجاء الكويت الجميلة، تشهد وزارة الداخلية تحولًا هامًا نحو تحقيق أحد أهم الأهداف الوطنية، وهو إحلال المواطنين بدلاً من الوافدين في سوق العمل. تعتبر هذه الخطة خطوة جريئة نحو توفير فرص العمل والوظائف لأبناء الوطن الكويتي.
بدأت الوزارة مؤخرًا في تنفيذ خطة تتضمن إنهاء خدمات الوافدين الذين بلغوا سن الستين عامًا، وكذلك الذين أكملوا عشرون عامًا في الخدمة. هذه الخطوة تأتي بهدف تخفيف الضغط على سوق العمل وفتح الباب أمام المواطنين الكويتيين لشغل تلك الوظائف.
تأتي هذه الخطوة في سياق تغيير خريطة الوافدين إلى البلاد، حيث تم إبلاغ عدد من الوافدين العاملين في قطاعات مختلفة بأن خدماتهم ستتوقف تدريجياً. هذا الإجراء سيتم تنفيذه بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق.
تم تحديد الأولوية للمواطنين الكويتيين لشغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات والخليجيين. هذا يعكس التفكير الاستراتيجي للوزارة في تحقيق التوازن بين الأجانب والمواطنين في قطاعاتها.
من أجل تحقيق هذا الهدف، تم إعداد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، بهدف تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي. تهدف هذه اللائحة إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية وإيجاد فرص عمل جديرة بالمواطنين. يتوجب على المقاولين أيضًا تقديم مزايا وظيفية مشجعة للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلم الرواتب.
هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القوى العاملة الكويتية ودعم اقتصاد البلاد من خلال توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين في الكويت على حد سواء. إن هذا التحول في السياسة العملية يعكس التفاني في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للكويت وشعبها الكريم.
