قفزة كبيرة.. الجنيه المصري يحقق أفضل أداء في 2025 مع ارتفاع التحويلات والاحتياطيات الدولية

الجنيه المصرى يحقق أفضل أداء أمام الدولار منذ بداية 2025 نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الاحتياطيات الدولية، مع تعزيز مرونة سعر الصرف التي ساهمت في تحسين مصادر النقد الأجنبي ودعم الاستقرار الاقتصادي.

تحليل أداء الجنيه المصرى وتأثيره على سعر الصرف في 2025

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات التي توضح كيف حقق الجنيه المصري أفضل أداء له أمام الدولار خلال عام 2025، حيث تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9٪، ليسجل 48.36 جنيهًا في 14 أغسطس مقارنة بـ 50.84 جنيهًا في بداية يناير. ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الدولة، والذي يهدف إلى تعزيز السياسة النقدية وتحسين أدوات تنفيذها بهدف تحقيق استقرار سوق الصرف، مما ساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي. هذا التحسن التدريجي في أداء الجنيه المصرى انعكس إيجابيًا على ثقة المؤسسات الدولية وفي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

التحويلات والاحتياطيات الدولية ودورهما في تعزيز أداء الجنيه المصرى

أبرزت الإنفوجرافات نموًا ملحوظًا في تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6٪، حيث بلغت 15.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5٪ لتصل إلى 22.3 مليار دولار في نفس النطاق الزمني، بينما شهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 21.2٪ لتسجل 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بواقع 6.6 مليار دولار في 2024. وفي نهاية يوليو 2025، زادت الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4٪ لتبلغ 49 مليار دولار مبدئيًا، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نهاية يوليو 2024. هذه الأرقام تعكس تحسنًا قويًا لمصادر النقد الأجنبي التي تدعم استقرار الجنيه المصرى وتحسن سعر الصرف.

المصدر النسبة المئوية للزيادة القيمة (مليار دولار)
تحويلات العاملين بالخارج 59.6% 15.8
قيمة الصادرات 20.5% 22.3
الإيرادات السياحية 21.2% 8
الاحتياطيات الدولية 5.4% 49

الإشادات الدولية ودور مرونة سعر الصرف في استقرار الجنيه المصرى

حظي أداء الجنيه المصرى بإشادات واسعة من مؤسسات دولية بارزة، حيث أشادت «بلومبرج» بأن الجنيه وصل إلى أعلى مستوياته لعام 2025، مدعومًا بعوامل عدة منها انخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. وأكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف ساهمت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الإيرادات الأجنبية. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، فإن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية يساعدان في الحماية من مخاطر الصدمات الخارجية، بينما أفادت «جولدمان ساكس» بأن استقرار الجنيه خلال الفترة الماضية لعب دورًا في خفض التضخم المستورد، مما يعكس فعالية السياسات النقدية المتبعة.

  • مرونة سعر الصرف تعزز الاستقرار الاقتصادي وتقلل الفجوة السعرية
  • زيادة الاحتياطيات الدولية تقوي القدرة على مواجهة التحديات الخارجية
  • تحسن مصادر النقد الأجنبي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني
  • الثقة الدولية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

يُظهر هذا الأداء المميز للجنيه المصرى مدى نجاح السياسات الاقتصادية ومواجهة التحديات المالية بنجاح، حيث شكلت العوامل المحلية والدولية مجتمعة بيئة مواتية للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز معدلات النمو، مما يدل على ريادة مصر في إدارة اقتصاده بحكمة خلال عام 2025