قرار صادر.. اليمن يخفض أسعار الأدوية بنسبة 43% ويمنح الصيدليات مهلة حتى الأحد

خفض أسعار الأدوية في عدن بنسبة 43 بالمائة جاء تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أنهت النيابة العامة مهلة الأحد الماضي التي حددتها لشركات الأدوية والصيدليات لتطبيق الخفض، ما يعكس التزام الجهات المختصة بمتابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بالأسعار في سوق الدواء.

تطبيق خفض أسعار الأدوية في عدن ضمن الإجراءات القانونية الصارمة

منذ انتهاء المهلة المحددة، شدد رئيس نيابة الاستئناف في جنوب محافظة عدن، القاضي وضاح باذيب، على سرعة الالتزام بخفض أسعار الأدوية بنسبة 43 بالمائة، معتبراً أن أي مماطلة أو تهرب من المسؤولية مرفوض تماماً. وأكد القاضي باذيب أن الكشوفات السعرية المعدلة التي أعلنتها بعض شركات الأدوية مؤخراً تحت مسمى تخفيض أسعار الأدوية “غير حقيقية”، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تتوانى عن حماية حقوق المواطنين في الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة. في السياق ذاته، أوضح الدكتور عبدالقادري الباكري، رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أن الهيئة وجهت شركات الدواء لتطبيق نسب التخفيض فوراً، مع التنويه بأن الأسعار الحالية لا تعكس الواقع الفعلي للتحسن في سعر صرف العملة. وأشار إلى أن لجنة مختصة تعمل على إعداد قائمة جديدة للأسعار مبنية على سعر الصرف المُحدث، ومن المتوقع أن تُسلم هذه القوائم يوم الأحد.

الحملات الرقابية وضبط سوق الدواء وانعكاسها على تخفيض أسعار الأدوية

نفذت فرق تفتيش مشتركة من مكاتب الصناعة والتجارة والصحة نزولات ميدانية واسعة شملت مختلف مناطق عدن بهدف ضبط الأسعار والتأكد من تطبيق خفض أسعار الأدوية، حيث أسفرت هذه الحملات عن تخفيضات ملموسة وصلت نسبتها إلى 25 بالمائة في بعض الصيدليات. كما كشفت الرقابات عن مخالفات جوهرية تتجاوز قضية الأسعار وحدها، حيث رصدت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، الدكتورة سمية القباطي، فروقات سعرية كبيرة بين الصيدليات، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض المنشآت، ما أدى إلى إغلاق عدد من الصيدليات حتى يتم تصحيح أوضاعها. وأكدت القباطي استمرار الحملات التفتيشية لتشمل شركات الأدوية والوكالات ومستودعاتها، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالف وتعزيز الرقابة بمتابعة دورية من جهة الرقابة على الصيدليات بمكتب الصحة في عدن بشأن الالتزام بالشروط الصحية والتراخيص اللازمة.

الهيئة العليا للأدوية وجهودها في تطبيق خفض أسعار الأدوية ومشاركة المواطنين في الرقابة

أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بياناً توضيحياً أوضحت فيه التزامها الكامل بتنفيذ القرارات الحكومية الداعية إلى خفض أسعار الأدوية بنسبة 43 بالمائة، وكذلك تشكيل لجان رقابية وتفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد اتخذت الهيئة إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل وقف معاملات المؤسسات التي لا تلتزم بالتخفيضات المطلوبة. كما دعت الهيئة المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في الرقابة الشعبية من خلال الإبلاغ عن أي خروقات في سوق الدواء، موفرة أرقاماً للتواصل في مختلف المحافظات لتلقي الشكاوى والملاحظات. ويأتي هذا القرار في سياق الاستفادة من التحسن النسبي للعملة الوطنية الذي انعكس إيجابياً على تكلفة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية؛ ما يبرر المطالبة بخفض الأسعار بما يتناسب مع هذا التطور في سعر الصرف.

• مهلة النيابة العامة لتطبيق خفض أسعار الأدوية بنسبة 43٪ انتهت يوم الأحد
• التزام شركات الأدوية بتطبيق التخفيضات دون مماطلة
• نزولات ميدانية لضبط الأسعار وكشف مخالفات جوهرية
• إغلاق صيدليات بسبب أدوية منتهية الصلاحية وفروقات سعرية كبيرة
• اللجان المختصة تعد قوائم أسعار جديدة بناءً على سعر صرف العملة الوطنية
• دور الهيئة العليا للأدوية في التشديد ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية
• دعوة المواطنين للمشاركة في الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات