قرار صادر.. الشوبكي يكشف كيف سيسهم قانون الكهرباء الجديد في زيادة الفواتير

قانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 وتأثيره على فواتير الكهرباء والمواطن

تُعد تأثيرات قانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 على فواتير الكهرباء والمواطن محور جدل واسع، حيث يرى كثيرون أن هذا القانون لا يقدم إصلاحات حقيقية بل يمهّد لرفع الأعباء المالية على المواطنين من خلال تأمين أرباح مغلقة لشركات التوزيع، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية.

كيف يرفع قانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 فواتير الكهرباء على المواطنين؟

يؤكد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن قانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 ليس إصلاحًا بل إعلان واضح عن زيادة العبء على المستهلك الأردني، إذ يمنح شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية بدون مقابل يحمي الاقتصاد أو يحسن جودة الخدمة؛ الأمر الذي يدفع المواطن لمواجهة فواتير كهرباء أعلى وكلفًا متزايدة لا ترافقها أي مساهمة لتحسين الخدمات أو تقليل الفاقد الفني. علاوة على ذلك، فإن القانون لا يعكس العدالة الاجتماعية ولا يدعم رؤية التحديث الاقتصادي، بل يعزز هيمنة شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب المواطن البسيط الذي لا يملك خيارًا سوى تحمل هذه الآثار في ظل ضغوط معيشية متزايدة.

التضليل حول العلاقة بين قانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 وتخفيض الفاتورة

تبدو مزاعم عدم رفع الأسعار في قانون الكهرباء الجديد مجرد تضليل، إذ تنص مواد القانون على إزالة الدعم البيني تدريجيًا وتثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع، مما يمهّد لزيادة مستمرة في أسعار الكهرباء مستقبلاً. ويبرز الشوبكي أن فكرة “التخزين لتخفيض الفاتورة” التي يروّج لها القانون ليست سوى وهم، بسبب القيود المشددة والاشتراطات المعقدة، إضافة إلى الترخيص المحدود والسعات المقننة، فضلاً عن العقوبات القانونية التي تشمل الحبس والغرامات عند تجاوز النطاق، فتتحول فرص تخزين الطاقة من حل مثالي إلى عقوبة تحظر على أغلب الأسر والمنشآت الاستفادة منها.

الآثار القانونية والاجتماعية لقانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 على المواطن والعقار

يكشف قانون الكهرباء الجديد في الأردن 2025 عن نصوص مثيرة للجدل، أبرزها إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند بيع أو نقل ملكية العقارات؛ وهو إجراء غير مسبوق يفتح الباب لتدخل شركات خاصة في أمور تتعلق بالملكية العقارية، وهو اختصاص لا يجوز إلا للدولة ممارسته. يُحذر الشوبكي من أن هذا التشريع قد يؤدي إلى قرارات تعسفية ومزاجية تعطّل عمليات البيع والتنازل، وربما تصل إلى رهن العقارات لصالح شركات التوزيع، مما يجعله قيدًا يربط المواطن بشكل مباشر بقرارات تُفرض عليه دون حماية حقيقية. هذه الخطوات تجسد انحيازًا واضحًا لشركات التوزيع، وتزيد من معاناة المواطن وتضعف الاقتصاد الوطني على حد سواء.

• ربح مضمون لشركات التوزيع بدون تحسين الخدمة
• إزالة تدريجية للدعم البيني ورفع محتمل للفواتير
• قيود وتعقيدات تمنع تخزين الطاقة
• اشتراطات قانونية تعيق نقل ملكية العقارات

يصرّ عامر الشوبكي على أن الأمر لا يرتبط بمصلحة المواطن أو الاقتصاد الوطني بل في دعم مصالح شركات التوزيع الخاصة على حساب الشعب، كما طالب بوقف تطبيق هذا القانون وإعادة النظر فيه بشكل جذري، مع التركيز على إقرار تعرفة عادلة تعتمد على الأداء الحقيقي، وتمكين المواطنين من توليد وتخزين الطاقة بحرية، وفتح المجال أمام المنافسة الشفافة التي تحد من الاحتكار وتحفظ الاقتصاد الوطني. التحوّل نحو هذه السياسات العادلة يزيد من ثقة المواطن في الدولة ويساهم في استقرار الاقتصاد بدلًا من تعزيز استغلال القوانين لتحقيق أرباح خاصة على حساب الناس البسطاء.