قرار صادر.. قانون الكهرباء الجديد يمهد لزيادة فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة: قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن

—

قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن بات واضحًا بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث لم يكن قانونًا إصلاحيًا بل خطوة ترفع من أعباء المواطن بشكل مباشر، عبر منح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، مما يضع المستهلك الأردني في مواجهة فواتير كهرباء أعلى وتكاليف متزايدة دون أي ضمان لتحسين جودة الخدمة أو تخفيض الفاقد الفني.

تداعيات قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن

أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن سلبي بشكل مباشر، فهو لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يعكس العدالة الاجتماعية، بل يعزز هيمنة شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب الناس، ويجعل المواطن الممول الإجباري للامتيازات التي حصلت عليها هذه الشركات، في ظل ضغوط معيشية خانقة يعيشها الأردنيون اليوم، خصوصًا مع عدم وجود أي بوادر لتحسين الخدمة أو تقليل الخسائر التقنية والفنية في شبكة الكهرباء.

تلاعبات في الأسعار والتخزين ضمن قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن

على الرغم من الادعاءات بأن قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن لا يشمل رفعًا مباشرًا في الأسعار، أوضح الشوبكي أن الأمر مجرد تضليل؛ فالقانون ينص على إزالة الدعم البيني تدريجيًا ويضمن عوائد ثابتة ومضمونة لشركات التوزيع، ما يمهد بشكل واضح لزيادة دائمة في أسعار الكهرباء مستقبلًا، الأمر الذي سيزيد أعباء المستهلكين بصورة متلاحقة. additionally, فكرة التخزين لتخفيض فاتورة الكهرباء لا تعدو أن تكون وهمًا، إذ يقيد القانون هذه الممارسة بترخيص معقد وشروط صارمة، علاوةً على فرض حبس وغرامات على المخالفين، مما يجعل تخزين الطاقة غير متاح فعليًا للأسر أو المنشآت، ويحول من الحلول الممكنة إلى عقوبات حقيقية.

المخاطر القانونية والاجتماعية في قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن

من بين أبرز المخاطر التي كشف عنها قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن، إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو وجود غير مسبوق يتيح لشركات خاصة التدخل في شؤون الملكية العقارية التي تُعد اختصاصًا حكوميًا حصريًا؛ ما يفتح الباب أمام التأخير والمزاجية وربما الأخطاء التي تعطل معاملات البيع والتنازل، وحتى إمكانية رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يقيد حرية المواطن ويجعله رهينة لقرارات هذه الشركات. هذا الانحياز الواضح لشركات التوزيع يأتي على حساب حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث إن القانون صُمم لحماية مصالح الشركات وليس لخدمة الجمهور.

• تثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع على حساب دعم المواطن
• إلغاء الدعم البيني بشكل تدريجي يزيد من كلفة الفاتورة
• القيود الصارمة على تخزين الطاقة وتحويله إلى عقوبة
• إجبار المواطن على براءة ذمة قانونية من شركات الكهرباء عند البيع

يدعو عامر الشوبكي إلى إيقاف تطبيق قانون الكهرباء 2025 الأردني وتأثيره على فواتير المواطن وإعادة مراجعته بشكل جذري، وسن تعرفة عادلة ترتبط بالأداء لا بالامتيازات، مع تمكين المواطنين من توليد وتخزين طاقاتهم بحرية تامة، وفتح المجال أمام المنافسة الشفافة التي تحد من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل الحل الأمثل لدرء المخاطر التي يفرضها القانون الحالي على المواطنين والثقة العامة بالجهات الحكومية. استمرار فرض هذا القانون على ما هو عليه يعرض الثقة بين الدولة والمواطن للاهتزاز، ويزيد من هشاشة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.