قرار صادر.. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم ويغير قواعد السوق العقاري بالكامل

قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025 تمثل تطورًا رئيسيًا في الإطار التشريعي المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، حيث جاء قرار رقم 164 لسنة 2025 لتحديد قواعد صارمة وواضحة تتعلق بإيجار الأماكن سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، مما يصب في ضمان الحقوق والواجبات بين الطرفين في ظل التغيرات العقارية الراهنة.

أحكام قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025 وتأثيرها على العقود السكنية وغير السكنية

تبدأ أحكام قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025، الصادرة برقم 164 لسنة 2025، بتطبيق شامل على جميع العقارات المؤجرة سواء السكنية منها أو المخصصة لغير أغراض السكنى للأشخاص الطبيعية، مع الاستناد لأحكام القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. يأتي القانون لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر لكل أنواع الإيجارات، ويركز على إلغاء أو تعديل الأحكام القديمة لتتماشى مع المستجدات الحديثة في السوق العقاري. يوفر هذا التعديل وضوحًا أكبر ويحدد نطاق تطبيق القانون، مما يحد من التجاوزات وسوء التفاهم بين الأطراف خلال فترة عقد الإيجار، ويحقق توازنًا في الحقوق والواجبات بشكل يضمن استقرار العلاقة.

مدة انتهاء عقود قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025 وأثرها على المستأجرين والمؤجرين

وفق قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025، تحدد مدة انتهاء العقود السكنية عند سبع سنوات من بداية العمل بالقانون؛ أما عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية فتستمر لمدة خمس سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي قبل تلك المدد. يساعد هذا التنظيم في وضع إطار زمني واضح لعقود الإيجار، ما يعيد التوازن للعلاقة التعاقدية ويشجع الطرفين على مراجعة شروط العقد دوريًا. كما يوفر القانون فرصة متجددة للتفاوض بما يتناسب والظروف المتغيرة للسوق العقاري، مما يعزز المرونة والتكيف مع متطلبات تأجير المستقبل.

تصنيف المناطق وتأثير قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025 على القيمة الإيجارية

تنص قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025 على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، مكلفة بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى ثلاث فئات واضحة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير محددة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع وموضع العقار
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات
• الخدمات والمرافق المتصلة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات

يترتب على هذا التصنيف إلزام صاحب العقار والمستأجر باتباع ضوابط تحديد القيمة الإيجارية بدقة وفقًا لتصنيف المنطقة ونوعية العقار، وهو ما يساهم في ضبط الأسعار وترشيدها بما يعكس الواقع الفعلي لكل منطقة، ويقلل الخلافات حول تسعير الإيجار ويضمن عدالة التوزيع بين الحقوق والواجبات.

يمثل هذا القانون نقطة تحول محورية في تنظيم سوق الإيجار داخل مصر، إذ يقدم إطارًا قانونيًا متكاملًا يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويسهل تسوية أوضاع العقارات غير المنظمة سابقًا، كما يمنح مرونة مناسبة لتعديل العقود بما يتوافق مع متغيرات السوق العقاري. تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وزيادة ثقة كلا الطرفين، مما يصنع بيئة أكثر عدلًا وشفافية في المعاملات العقارية.