قفزة اقتصادية.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار

الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار انعكس على اقتصاد دول المجلس بشكل واضح في عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022، والذي سجل فيه الناتج المحلي نحو تريليونين و202.7 مليار دولار.

تطور الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن قيمة الناتج المحلي المتاح للاستهلاك والادخار، بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى، بلغت تريليونا و989.1 مليار دولار بالأسعار الجارية لعام 2023، مقابل تريليونين و51.5 مليار دولار عام 2022، مسجلاً تراجعاً نسبته 3%، وهو ما يعكس تحديات اقتصادية متعددة على مستوى دول المجلس. وأضاف المركز أن القيمة المضافة الإجمالية للقطاع غير النفطي وصلت إلى تريليون و513 مليار دولار، في حين سجل القطاع النفطي قيمة مضافة بلغت 603.5 مليار دولار بالأسعار الجارية، مما يؤكد تحولات في هيكل الاقتصاد الخليجي.

زيادة إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

أوضحت البيانات أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 71.5% بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 65% بنهاية 2022، مع معدل نمو سنوي بلغ 6.4%، ما يعكس نجاح السياسات التنموية المتبعة لتعزيز التنويع الاقتصادي. فيما كانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر تأثيراً خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي، تلاها قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 11.7% ضمن القطاع غير النفطي، مما يدل على أن التنويع الاقتصادي مستمر رغم التراجع في بعض القطاعات.

شهدت الأنشطة الاقتصادية المتنوعة نمواً إيجابياً في 2023، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين النمو بنسبة 11.7%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بزيادة 11.6%، ثم الأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.6%، والتعليم 5.5%، أما قطاعي التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية فقد شهدا تراجعاً بنسبة 18.8% و0.7% على التوالي.

مكونات الإنفاق وتأثيراته على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

أظهرت بيانات المركز الإحصائي أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت تريليون و258.7 مليار دولار بنهاية 2023، مسهمة بنسبة 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاضها بنسبة 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الضغوط الخارجية والطلب الدولي المتقلب. في المقابل، سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي تريليون و245.6 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي وصل 7.5%، ويشمل ذلك الإنفاق الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات المباشرة.

كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار، بنمو سنوي 5.5%، وهو يمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول، الذي يعد من المحركات الرئيسية لتعزيز البنية التحتية ودعم النمو المستدام. تبرز أهمية هذه المكونات في تشكيل الهيكل الاقتصادي لدول مجلس التعاون ودعم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر التوازن والتنوع في الإنفاق عوامل حيوية لاستمرارية التنمية المستدامة.

• الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2143.1 مليار دولار في 2023
• ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي إلى 71.5% في الناتج الإجمالي
• نمو ملحوظ في قطاعات المال والتأمين والنقل والتخزين والأنشطة العقارية
• تراجع في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية
• انخفاض الصادرات بنسبة 7.1% رغم استمرار مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي
• زيادة الإنفاق على الاستهلاك النهائي والتكوين الرأسمالي بدعم الاقتصاد المستدام