قفزة جديدة.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء في ليبيا الاثنين 18 أغسطس 2025

شهدت تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال أغسطس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار واليورو بفعل ضغوط محلية مستمرة تؤثر على استقرار الدينار، ما جعل تأثير تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي موضوعًا يشغل بال الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء.

تطورات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي وتأثيرات تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي

مع بداية أغسطس، تم تداول الدولار في السوق الموازي الليبي عند 7.05 دينار للشراء و7.15 دينار للبيع، مصحوبًا بزيادة طلب ملحوظة من قبل التجار والمستوردين الذين يسعون لتأمين العملات الأجنبية لاستيراد البضائع المختلفة؛ في حين استقر سعر اليورو عند 7.60 دينار للشراء و7.72 دينار للبيع، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار والتذبذب داخل السوق غير الرسمي. يعزى هذا التغير إلى قلة المعروض من العملات الأجنبية في السوق الرسمي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى السوق الموازي لتلبية متطلباتهم النقدية، وهذه التقلبات في سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي تعكس أيضًا تحديات الهيكل المالي الذي يواجه الدينار حالياً.

تفاوت أسعار صرف العملات الأجنبية وتأثير تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي على المدن الرئيسية

توفر مؤشرات السوق الموازي في المدن الكبرى بليبيا صورة واضحة عن التفاوت في أسعار العملات، حيث وصل سعر الدولار في طرابلس إلى 7.875 دينار، وفي بنغازي 7.88 دينار، فيما بلغ في زليتن 7.885 دينار، بينما سجل سوق فينيسيا ببنغازي سعرًا مرتفعًا بلغ 8.34 دينار على العملات من الفئات القديمة. أما العملات الأخرى كالاسترليني والباوند فقد تراوحت أسعارها بين 8.95 و10.25 دينار، وهذا التفاوت يعكس استمرار الضغوط السلبية على الدينار نتيجة تعثر الإصلاحات وتأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. لذا، تتجلى أهمية فهم تأثير تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي على الواقع الاقتصادي في هذه المناطق بالذات.

العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي وأثرها على الاقتصاد المحلي

يشكل نقص المعروض من العملات الصعبة في المؤسسات الرسمية العامل الأبرز الذي ينشط الإقبال على السوق الموازي، خاصة مع اقتراب موسم استيراد السلع المدرسية، حيث يزداد الطلب على الدولار واليورو بين التجار لضمان توافر المخزون الضروري. كذلك، تخيم المخاوف بشأن استمرار تراجع قيمة الدينار بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية، مما يُضخم الفجوة بين السوق الرسمي والموازي ويزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار. وتشمل أبرز التأثيرات السلبية لهذا الواقع:

• ندرة السيولة بالدينار في البنوك الرسمية، مما يدفع المواطنين للاعتماد على السوق الموازي في تلبية الاحتياجات اليومية.
• الاضطرابات السياسية التي تسهم في هروب رؤوس الأموال وتصاعد المضاربات على العملات الأجنبية.
• الفرق الكبير بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتقليل القوة الشرائية للمواطنين.

تحذر الجهات الاقتصادية المختصة من الزيادة في الاعتماد على السوق الموازي، مؤكدة ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات مصرفية عاجلة تهدف إلى سد نقص النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في السوق الرسمي، فالفارق المتزايد بين سعر الدولار واليورو في السوق الموازي مقابل الرسمي يصعّب المشهد الاقتصادي ويعزز المخاطر على استقرار الدينار الليبي.

علاوة على ذلك، شهد السوق الموازي تأثيراً من تغيرات أسعار المعادن الثمينة محليًا وعالميًا؛ حيث تراوحت أسعار الذهب بين 609 و711 دينار ليبي للجرام بحسب العيارات المختلفة، بينما حافظت الفضة على سعر مستقر عند 8.20 دينار، وارتفع سعر الدينار الأردني إلى مستوى مرتفع عند 11.15 دينار، مقارنةً بقيمة الليرة التركية التي انخفضت إلى 0.195 دينار فقط. هذه المعطيات تبين مدى التقلب المستمر والتحديات المركبة التي تواجه قطاع الاستيراد والتجارة في ليبيا، مما يزيد من مخاطر تداول العملات وتذبذب أسعار الصرف ويبرز أهمية متابعة تأثير تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي باعتباره مؤشرًا حيويًا للظروف الاقتصادية الراهنة.