قرار صادر.. سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي وزير العدل المصري لتعزيز التعاون المشترك

نموذج كلمة مفتاحية رئيسية طويلة مقترحة:
تعزيز التعاون القضائي بين الشارقة ووزارة العدل المصرية

تعزيز التعاون القضائي بين الشارقة ووزارة العدل المصرية كان محور اللقاء الذي جمع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء مع معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذا اللقاء كشف بوضوح عن عمق الروابط الأخوية والتطلعات المشتركة لتطوير أطر العمل القضائي والتشريعي بين البلدين.

أهمية تعزيز التعاون القضائي بين الشارقة ووزارة العدل المصرية في بناء قدرات قانونية متقدمة

أشار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي خلال لقائه بمعالي وزير العدل المصري إلى رغبة الشارقة في تعزيز التعاون القضائي بين الشارقة ووزارة العدل المصرية، مؤكداً على الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية العريقة التي تمتلكها مصر في مجالات التشريع والعمل القضائي؛ حيث تمثل هذه العلاقة محوراً لتبادل المعرفة وتطوير الكوادر البشرية بما يخدم تطلعات المنظومتين القضائيتين في البلدين، ويعزز ثقة المجتمع في العدالة. كما نوه سموه بالتطور الكبير الذي تشهده وزارة العدل المصرية من خلال تحديث التشريعات والمنظومة القضائية بما يتماشَى مع متطلبات العصر.

مرافق وزارة العدل المصرية وجهودها في دعم تطوير العمل القضائي والتشريعي

خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، تم الاطلاع على مختلف إدارات وزارة العدل المصرية والمرافق التقنية والخدمية الحديثة التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة وكفاءة الأداء القضائي، وهو ما يتوافق مع سعي الشارقة لتطوير منظومتها القضائية. كما تجول سموه في مكتبة الوزارة التي تحتضن كتباً قانونية متخصصة وأرشيفاً إلكترونياً لمواد التشريع والقوانين، إضافة إلى مقتنيات تاريخية تزيد عن مئة عام، مما يجسد عمق التاريخ القانوني المصري وقيمته في دعم التعاون القضائي بين الشارقة ووزارة العدل المصرية.

تبادل الخبرات القضائية والخدمات الاجتماعية لتعزيز العلاقات بين الشارقة ووزارة العدل المصرية

أكد اللقاء على أهمية تبادل الكوادر والمهارات القضائية بين الشارقة ووزارة العدل المصرية، حيث يساهم التعاون المشترك في رفع كفاءة الأجهزة العدلية وتطوير القدرات البشرية لصالح النظام القضائي في البلدين. كما اطلع سمو رئيس مجلس القضاء على خدمات الحضانة واستراحة الموظفين في الوزارة، متعرفاً على آليات رعاية الأطفال وأساليب التأهيل التعليمية التي توفرها وزارة العدل للعاملين، مما يعكس الاهتمام بجوانب التنمية الاجتماعية إلى جانب التميز القضائي. ولم تخل الزيارة من مراسم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين، والتي تجسد عمق الروابط الأخوية وتعكس حرص الجانبين على توثيق التعاون المستدام.

• تعزيز تبادل الخبرات القضائية بين البلدين
• تحديث التشريعات بما يتوافق مع مقتضيات العصر
• الاطلاع على البنى التحتية والمكتبات القانونية الحديثة
• الاهتمام بالجانب الاجتماعي للكوادر من خلال توفير خدمات الحضانة واستراحة الموظفين