تراجع ملحوظ.. ارتفاع الدولار يخلق قلقًا شعبيًا في ليبيا مع تآكل المرتبات وتعدد أسعار الصرف

ارتفاع الدولار يثير قلقًا شعبيًا في ليبيا وسط تآكل المرتبات وتعدد أسعار الصرف، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 7.85 دينارًا، وهو ما يفوق بفارق كبير حد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 900 دينار، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتصاعد الأزمات المعيشية دون وجود حلول اقتصادية واضحة تستعيد الثقة بالعملة الوطنية.

تأثير ارتفاع الدولار يثير قلقًا شعبيًا على رواتب الليبيين وتدهور الخدمات

يعاني المواطنون في ليبيا من تأثيرات مباشرة جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، إذ أكد عدد من الموظفين والطلاب والتجار أن الرواتب الحالية لم تعد تغطي الاحتياجات الحياتية الأساسية، وسط تضخم ملحوظ في الأسعار وتدهور في مستوى الخدمات المقدمة. يروي عزالدين عمار، موظف قطاع عام، أن راتبه بات “لا يكفي شيئًا”، مشيرًا إلى المعاناة في الحصول على بطاقة الأغراض الشخصية للعلاج بسبب نفاد المخصصات. ويبرز هذا الواقع تأثير ارتفاع الدولار الذي يثير قلقًا شعبيًا متزايدًا، على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب آليات واضحة لحماية القوة الشرائية للمواطنين.

السياسات النقدية وأسواق الصرف: كيف يثير ارتفاع الدولار القلق الشعبي في ليبيا؟

يربط العديد من المتابعة الاقتصادية بين ارتفاع الدولار وتبعات السياسات النقدية الفاشلة في ليبيا، حيث يشير الطالب سالم التير إلى أن خفض قيمة الدينار في عامي 2021 و2025 لم يحل أزمة السيولة، بل زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، مما يثير القلق الشعبي بشأن مستقبل الاقتصاد. من ناحية أخرى، أوضح فتحي اليعقوبي، تاجر في طرابلس، أن أسعار المنتجات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار في السوق الموازية، بالاضافة معاناة التاجر الذي يشتري الدولار بأسعار مرتفعة، مما يدخله في مواجهة مباشرة مع غضب المستهلكين. يبرز هذا الواقع كيف أن ارتفاع الدولار يثير قلقًا شعبيًا يتجسد في تبعاته السلبية على السعر والنشاط التجاري.

تعدد أسعار صرف الدولار وآثاره على الاقتصاد الليبي وسط قلق شعبي متصاعد

تشهد ليبيا تعددًا في أسعار صرف الدولار، إذ يسجل السعر الرسمي 5.5 دينار، والسعر المشمول بالضريبة 6.4 دينار، بينما يبلغ سعر السوق الموازية 7.85 دينارًا، مع وجود تباين واضح بين سعر الكاش والصكوك المصرفية، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الأجنبية، مما ساهم في ترسيخ السوق الموازية كمؤشر فعلي لقيمة الدينار. ويصف الخبير الاقتصادي عادل المقرحي الأزمة بأنها تعبير عن “خلل بنيوي”، حيث كان خفض قيمة الدينار إجراء مؤقتًا لم يعالج جذور المشكلة. وتطرح الأخصائية الاجتماعية نرجس الجنزوري تساؤلات هامة حول مصير الموارد المالية، لافتة إلى أن المواطن لا يشعر بأي تحسن في الخدمات بالرغم من خروج الدولار من الدولة دون وضوح في وجهته أو آليات صرفه.

• تآكل القدرة الشرائية بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية
• تراجع قيمة الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات الأساسية
• تعدد أسعار الصرف بين الرسمي والموازي مما يعقد المشهد الاقتصادي
• غياب سياسة نقدية واضحة ويؤدي إلى زيادة الأزمة الاقتصادية
• تفشي الشكوك حول مصير الموارد المالية وعدم تحسن الخدمات العامة