قفزة جديدة.. العرض والطلب والتنسيق الحكومي يرفعان سعر الدينار العراقي أمام الدولار

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحولات جوهرية في الطلب والعرض النقدي، ويثير تساؤلات مهمة حول تأثير هذا الانخفاض على الحركة الاقتصادية وتوازن أسعار السلع الأساسية، وفقاً لتصريحات المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح. هذا التحول يعكس تحسن كفاءة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى استقرار السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف بين الرسمية والموازية.

دور السياسات الاقتصادية في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

تُعد السوق الموازية للصرف في العراق سوقاً قائمة على المعلومات، حيث شهدت تحولات كبيرة بفضل كفاءة السياسة الاقتصادية التي تجمع بين الأركان المالية والنقدية والتجارية، وتنفيذها وفق خطة استراتيجية متكاملة. هذا الأسلوب ساهم في تحويل السوق من حالة عدم استقرار تتميز بضجيج معلوماتي وانحرافات سعرية كبيرة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع بيانات معلوماتية واضحة ومنضبطة، وقد وصلت في كثير من الأحيان إلى حالة قيادة السوق الرسمية بدلاً من التبعية فقط. التعزيز القانوني لمنع استخدام الدولار في المعاملات المحلية خاصة في سوق العقارات، وهو القطاع الأكثر طلباً على العملة الأجنبية، عزز من دور الدينار العراقي في التداول اليومي، وقلل الاعتماد على السوق الموازية ذات المخاطر العالية، وهو تحوّل يعكس فعالية التنسيق بين السياسات الحكومية وأدواتها التنفيذية.

الآليات الحكومية لتعزيز استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار

يرجع الاتجاه نحو انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليقترب من السعر الرسمي إلى تنسيق متقن بين السياسات الحكومية عبر عدة محاور رئيسية:

• التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية بطريقة صارمة، خاصة في قطاع العقارات.
• الاعتماد على نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية المراسلة بدلاً من نافذة البنك المركزي مباشرة، مما قلل مخاطر الامتثال المالية والتجارية.
• إدماج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، مما أتاح لهم شراء الدولار بسعر رسمي دون وسطاء شركات العملة.
• التغيير الثقافي باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالعملة الأجنبية من قبل المسافرين، مما خفف الضغط على الدولار النقدي.
• تبني سياسة سعرية دفاعية من خلال انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية ومواد البناء بتمويل استيرادي مستند إلى السعر الرسمي للدولار البالغ 1320 ديناراً.

جميع هذه الإجراءات أدت إلى استقرار ملحوظ في توازن السوق السلعية، والتحكم في تقلبات أسعارها بين العرض والطلب بشكل معقول.

الانعكاسات الاقتصادية لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار على الحركة والأسواق

يمكن رصد التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على عدة مستويات، أهمها:

– انخفاض تكاليف الاستيراد وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يحفز ثقة الأفراد والشركات بالدينار ويرفع من فرص الاستثمار المحلي.
– انتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة تقليل تكاليف التشغيل، ما يزيد من حجم الحركة الاقتصادية بشكل عام.
– تراجع أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، إلى جانب الحد من التضخم الناتج عن تقلب أسعار الصرف، ما يحسن من الوضع الاقتصادي للمستهلكين.

كما سلط مظهر محمد صالح الضوء على أن عدم استقرار أسعار الصرف يضر بتوازن أسعار السلع الأساسية ويزيد من تذبذباتها، وهذا ما تم تجنبه عبر الإجراءات الحكومية، حيث إن توافر الاستقرار يعزز بيئة اقتصادية صحية ومتزنة.

يؤكد صالح أن السيطرة المتكاملة على السياسة الاقتصادية، مع دعم إنفاذ القانون، تعد من الأسس الحيوية لتحقيق نطاق من الاستقرار، يشمل توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي تدريجياً، زيادة المعروض من الدولار عبر القنوات الرسمية، وتشديد الرقابة على المضاربين والسوق السوداء، مع التركيز على تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يوفر بيئة أكثر استقراراً ومرونة في توريد السلع الرأسمالية والمواد الخام ولوازم الإنتاج. كل هذه المحاور تدفع الاقتصاد العراقي نحو مزيد من الانعاش والاستقرار النقدي والاقتصادي.