قرار ناري.. النائب العام يضبط كميات كبيرة من الوقود المخصص للتهريب في العجيلات

النائب العام يضبط كميات كبيرة من الوقود مخصص للتهريب في العجيلات، حيث تمكن مكتب النائب العام الليبي من ضبط 86 ألف لتر من البنزين والديزل في مستودعين غير قانونيين بمنطقتي السدرة والجديدة ببلدية العجيلات غرب ليبيا، وذلك ضمن حملة ميدانية نفذتها وحدة الضبط القضائي بعد استصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية المتعلقة بالوقود.

الضبط القضائي يكشف كميات كبيرة من الوقود المخصص للتهريب في العجيلات

نفذت وحدة الضبط القضائي حملة ميدانية في مناطق السدرة والجديدة التابعة لبلدية العجيلات، تمكنت خلالها من ضبط 86 ألف لتر من البنزين والديزل محفوظة في مستودعين غير قانونيين؛ ما يؤكد حجم النشاط غير المشروع لتجارة الوقود في السوق السوداء، الذي يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني والاستقرار في المناطق الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن المستودعات لم تكن مرخصة، وتم استخدامها لتخزين كميات ضخمة من الوقود بهدف بيعه وتهريبه إلى السوق غير الرسمية.

الإجراءات القانونية عقب ضبط كميات الوقود المخصص للتهريب في العجيلات

جرى استصدار إذن رسمي من النيابة العامة قبل تنفيذ الحملة، إذ أُعطيت الصلاحيات لوحدة الضبط القضائي للتفتيش والمصادرة، والتي أدت إلى ضبط الوقود المخصص للتهريب. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكميات المضبوطة، وإغلاق المواقع التي استُخدمت كمستودعات غير قانونية، مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذه الأنشطة الخطيرة، التي تخالف القوانين الليبية وتضر بالأمن الاقتصادي. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لمواجهة الظاهرة بكل حزم وصرامة.

التأثيرات والتداعيات الناتجة عن ضبط كميات الوقود المخصص للتهريب في العجيلات

إن ضبط كميات واسعة من الوقود مخصص للتهريب في العجيلات يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها ليبيا في مكافحة السوق السوداء ومصالح المهربين، حيث يؤثر هذا النشاط على إمدادات الوقود الشرعية ويزيد من الأعباء المالية على الدولة. كما يشكل تهريب الوقود تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في فقدان السيطرة على الموارد الأساسية. تبرز أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية لضبط هذه الظاهرة التي تستنزف الموارد وتهدد الأمن العام.

• تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دقيقة بموافقة النيابة
• التحفظ على الكميات المضبوطة وإغلاق المستودعات غير القانونية
• ملاحقة المتورطين قانونيًا لتثبيت هيبة القانون