قرار صادر.. محافظ المنوفية يوضح آليات تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة بخطوة

قانون تطبيق بعض أحكام إيجار الأماكن في المنوفية يشهد تنسيقًا مكثفًا وجهودًا كبيرة لضمان تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ إذ عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا بحضور قيادات المحافظة لمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات العملية لتطبيق القانون بما يتماشى مع توجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تنفيذ قانون إيجار الأماكن: تشكيل اللجان الأساسية والفرعية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال الاجتماع على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والمتابعة الحثيثة لتشكيل اللجان الفرعية، بالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية، تنفيذًا لقرارات قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بفعالية عالية. وتضمنت العملية حصرًا دقيقًا لكافة الوحدات السكنية والتجارية، والعقارات، والمحلات، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لأحكام القانون، مع التركيز على دقة البيانات المجمعة لضمان شفافية ووضوح الإجراءات.

تصنيف المناطق المؤجرة وفقًا لمعايير قانون إيجار الأماكن

في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، أشار محافظ المنوفية إلى ضرورة مراعاة تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية؛ وذلك بناءً على معايير واضحة تتمثل في الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه بالإضافة إلى مجموعة من الاشتراطات المنظمة. هذا التصنيف يعزز تطبيق أحكام القانون بشكل متوازن وعادل، مما يضمن تحقيق تنظيم فعّال للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويسهم في تطوير منظومة الإيجار القديم في المحافظة.

العمل الميداني للحصر ودعم اللجان لتحقيق تنفيذ قانون إيجار الأماكن

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة بدء أعمال اللجان بالنزول الميداني لإجراء الحصر الدقيق والشامل وفقًا لمتطلبات قانون إيجار الأماكن، مع التأكيد على إعداد تقارير يومية دقيقة وعرضها عليه لمتابعة سير العمل. كما دعا إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية، مع توفير كل أشكال الدعم للجان وتذليل العقبات التي قد تواجههم، حيث إن هذا الملف يمثل أولوية حيوية للمحافظة. وهنا قائمة بأهم المحاور التي تم العمل عليها لضمان نجاح تطبيق القانون:

• تشكيل اللجان وتوزيع المهام بين الجهات المختلفة
• إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة العقارات والوحدات والمؤسسات
• تصنيف المناطق حسب معايير محددة لضمان تطبيق عادل للقانون
• عمليات الحصر الميداني والمتابعة اليومية لتقدم الأعمال
• توفير الدعم اللوجستي والمهني للجان لضمان إزالة أي معوقات

تمثل جهود محافظ المنوفية وفرق العمل التابعة له خطوة رئيسية نحو إنجاح تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، من خلال الخطوات المنهجية التي تجمع الحصر الدقيق والتنظيم الدقيق للتصنيفات، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات المعنية لتسهيل إجراءات التنفيذ الفعلي؛ وهذا يعكس حرص المحافظة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعزيز المبادئ القانونية لتحقيق الصالح العام.