250 ألف وحدة.. الإسكان تطرح البدائل لمتضرري الإيجار القديم بأنظمة سداد حتى 20 عامًا

الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم تشهد إطلاقًا واسعًا من وزارة الإسكان التي طرحت دفعة أولى تضم 250 ألف وحدة سكنية بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، لتلبية احتياجات مختلف الفئات وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق الإيجار، ضمن برنامج الدولة لإعادة هيكلة هذا السوق بشكل شامل ودون إغفال لشروط التقديم عبر المنصة الرقمية ومكاتب البريد.

تفاصيل الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم وأنواع الإسكان المطروحة

طرحت وزارة الإسكان 250 ألف وحدة بديلة لمتضرري الإيجار القديم ضمن الدفعة الأولى، موزعة ما بين 110 آلاف وحدة سكنية نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة مخصصة لمختلف الشرائح السكانية. تنوعت هذه الوحدات بين الإسكان الاجتماعي، المتوسط، فوق المتوسط، والفاخر، لتلبي كل الاحتياجات وتوفر فرصًا حقيقية للسكن الملائم، كما شملت المدن عدة مواقع مهمة مثل العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة ضمن مشروع «ديارنا». حفاظًا على سهولة الحجز، أتاحت الوزارة التقديم عبر مكاتب البريد فضلًا عن المنصة الرقمية الرسمية، لتمكين المواطنين كبار السن ومن لا يجيدون التعامل الإلكتروني من التسجيل بدون عناء.

الأبعاد السكنية والاجتماعية للوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم

تأتي الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام، منها حوالي 1.8 مليون وحدة تُعاني من أوضاع غير عادلة تتعلق بالقيمة الإيجارية، إذ إن 36% من هذه الوحدات تُؤجر بأقل من 50 جنيهًا شهريًا، كما يوجد أكثر من 300 ألف وحدة مغلقة بالرغم من أزمة نقص السكن في البلاد. ويهدف طرح الوحدات البديلة إلى تخفيف هذه الضغوط الاجتماعية، مع ضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق حلول عادلة لكل الأطراف المعنية.

طرق التقديم ونصائح مهمة حول الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم

يمكن للمواطنين التقديم لحجز الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم من خلال منصة وزارة الإسكان الإلكترونية، كما أتاح الجهاز إمكانية التسجيل من مكاتب البريد، لتيسير الإجراءات على كل شرائح المجتمع. ولضمان سير عملية التخصيص بسلاسة، يُنصح بتجهيز جميع المستندات اللازمة مثل عقد الإيجار الحالي، إثبات الإقامة، وإيصالات استهلاك الكهرباء. كما تأخذ وزارة الإسكان في الاعتبار الفئات غير القادرة وفقًا للبيانات الاجتماعية، مع منح حق اختيار المدينة المناسبة من بين المدن المتاحة. تمر الطلبات بمرحلة فحص وتدقيق دقيقة قبل التخصيص النهائي، فيما قد يمتد نظام التقسيط ليصل إلى 20 عامًا حسب تصنيف المتقدم.

• التقديم متاح إلكترونيًا ومن مكاتب البريد.
• ضرورة تجهيز مستندات تثبت الاستحقاق والإقامة.
• الأفضلية تُمنح للفئات الأقل دخلًا في البيانات الاجتماعية.
• يُسمح باختيار المدينة التي تناسب المتقدم.
• التقسيط يمتد حتى عشرين سنة حسب الفئة.
• تخضع جميع الطلبات لعملية فحص دقيقة قبل التخصيص.

تمثل الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم نقطة تحول في السياسة السكنية للدولة، حيث تؤكد هذه الخطوة العملية التي شملت طرح 250 ألف شقة في المرحلة الأولى على جدية الحكومة في معالجة أزمة قانون الإيجار القديم، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملاك والمستأجرين، بتوفير وحدات تشمل جميع الشرائح السكنية، وآليات تقديم متطورة تمكن الجميع من الوصول إلى حقهم السكني، مما يمثل خطوة مهمة نحو العدالة السكنية المنشودة.