تراجع ملحوظ.. استقرار الدينار العراقي مقابل الدولار مع انطلاق التداولات الأسبوعية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد استقرارًا ملحوظًا في السوق الموازية والسوق الرسمية اليوم الأحد مع بدء نشاط صرف العملات الأسبوعي في محافظات العراق؛ حيث ثبت السعر دون تغير يذكر في ظل حركة سوق مستقرة تتناسب مع ظروف العرض والطلب.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية استقرارًا متفاوتًا بين المحافظات، إذ بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1409 دنانير، وسعر الشراء 1402.5 دينار، مقابل 1407.5 دنانير للبيع و1402.5 دينار للشراء أمس؛ بينما في أربيل سجل سعر البيع 1407.5 دنانير وسعر الشراء 1403 دنانير، بعد أن كان مساء الأمس 1406.5 للبيع و1402.5 دينار للشراء. أما في محافظة البصرة، فقد وصل سعر البيع إلى 1408.5 دنانير و1403.5 دينار للشراء، مقارنة بسعر البيع أمس 1408 دنانير وسعر الشراء 1402.5 دينار. هذا ويعكس هذا الاستقرار نسقًا ثابتًا في حركة السوق الموازية مع بداية الأسبوع.

تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وأسبابه

في سوق الصرف الرسمي، بقي سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ثابتًا عند مستويات البيع المحددة؛ حيث بلغ سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار الواحد، بينما سجل سعر البيع العام 1305 دنانير لكل دولار، وسعر البيع في المصارف 1310 دنانير للدولار الواحد. يقتصر البنك المركزي على عمليات البيع فقط للعملة الأميركية، ويُلزم البنوك بهذا القرار الذي يعتني بتوفير الدولار للمسافرين خارج العراق، مما يحقق استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار داخل الأسواق الرسمية ويحد من التفاوت الكبير مع السوق الموازية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار واستقرار السوق

يعود استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار إلى عدة عوامل تتضافر معًا لتعزيز توازن السوق ككل، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

• حجم المزادات اليومية لبيع العملة، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السعر في السوق، حيث تُعزز حجم المبيعات الكبير الاستقرار.
• إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية، والتي تضبط كمية الدولار المتداول وتمنع التقلبات الحادة.
• الحاجة المتزايدة للدولار بين التجار العراقيين لاستيراد بضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة، حيث يُحظر تحويل الدولار لهم عبر المنصة الرسمية، مما يضغط على سعر السوق الموازية.
• ممارسات تهريب الدينار إلى الخارج من قبل بعض التجار لاستغلال الفارق بين السعر الرسمي والموازي، ما يؤثر على كمية العملة المتاحة في السوق.
• مضاربات بعض التجار في السوق، الذين يستبقون أية إشاعات أو تسريبات حول إجراءات محتملة في آلية التعامل بالدولار، فيرفعون أسعار البيع أو الشراء بشكل احترازي، وهذا يؤدي أحيانًا إلى تقلبات مؤقتة في السعر.

من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي هيثم النجار أن التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية والبطاقات المصرفية كان له الدور الأكبر في إحراز استقرار حقيقي في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية، عبر تقليص المضاربات والطلب غير الحقيقي على الدولار، وذلك عن طريق ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية التي تسمح بالتحقق الدقيق من المستندات، مما قلل فرص المضاربة. وأكد النجار أن هذا الاستقرار ليس مؤقتًا وإنما نتاج سياسة نقدية ومالية متكاملة تعزز الاستقرار السعري الكلي، وتحد من التوقعات التضخمية التي كانت تؤثر على السوق خلال السنوات الماضية.

يمثل هذا الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار علامة إيجابية على التقدم في ضبط سوق الصرف، رغم الرهانات التي تفرضها الحاجة المتواصلة للدولار لأغراض الاستيراد، والحركات التي يقوم بها بعض الفاعلين في السوق الموازية سعياً لتحقيق أرباح أعلى عبر عمليات التهريب أو المضاربة. مع مرور الوقت، تبدو السوق أكثر قدرة على التكيف مع هذه التحديات عبر آليات تنظيمية وتقنية حديثة تهيئ بيئة أكثر ثباتًا للعملة المحلية في مواجهة تقلبات السوق العالمية والمحلية.