قرار صادر.. هيئة السوق تعتمد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي وتعليمات الحسابات الاستثمارية

الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة يخضع لقواعد واضحة وضوابط منظمة أقرها مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تنظيم أنشطة الاستثمار الأجنبي ضمن السوق المالية السعودية بدرجة عالية من الدقة والشفافية، خصوصًا فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، إضافة إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من خلال مؤسسات السوق المالية.

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأبرز مبادئها

تهدف القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لاستثمارات الأجانب، سواء كانوا من المستثمرين الطبيعيين أو الاعتباريين، المقيمين داخل المملكة أو خارجها، في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار المصادق عليها؛ الأمر الذي يعزز من وضوح الإجراءات ويضمن الالتزام بضوابط محددة. وفي هذا الإطار، نصت القواعد على تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية ضمن فئات محددة، مثل المستثمر الأجنبي المؤهل، المستثمر الاستراتيجي، المستفيد النهائي في اتفاقيات المبادلة، والعملاء الأجانب للمؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، شرط أن تتمتع تلك المؤسسات بقدرتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة لموافقته المسبقة، كما شملت القواعد الأجانب المقيمين أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون ممن فتحوا حسابًا استثماريًا أثناء إقامتهم.

سقوف الملكية وشروط التملك في الاستثمار الأجنبي بالأوراق المالية المدرجة

تنص القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية على وضع سقوف واضحة تضمن توازن الملكيات الأجنبية في سوق الأوراق المالية السعودية، حيث تم تحديد أن نسبة ملكية الأجانب مجتمعين من جميع الفئات، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، لا تتجاوز 49% من أسهم أي مُصدر مدرج أو من أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به، أما المستثمر الأجنبي غير المقيم فلا يسمح له بامتلاك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر مدرج أو أدوات دين قابلة للتحويل، باستثناء المستثمر الاستراتيجي. علاوة على ذلك، يُلزم المستثمر الاستراتيجي بالاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ شرائها؛ كما تحظر القواعد تحويل أدوات الدين التي يستثمر فيها الأجنبي مباشرة إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن المستثمر من الفئات المسموح لها بذلك أو أن يكون مستفيدًا نهائيًا في اتفاقية مبادلة، مع إلزام السوق مالية بنشر إحصاءات دورية تعكس نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

تعليمات الحسابات الاستثمارية وتأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل

تهدف تعليمات الحسابات الاستثمارية إلى تنظيم عملية فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، والتي تقدم خدمات التعامل، الإدارة، الحفظ، والاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي في الأوراق المالية؛ كما تضع هذه التعليمات قواعد إشرافية ورقابية لضمان التعامل بشفافية وفعالية. وتتطلب القواعد أن يكون المستثمر الأجنبي المؤهل ذا صفة اعتبارية، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يحتفظ بها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.875 مليار ريال سعودي أو أكثر. هناك استثناءات لهذا الشرط تشمل صناديق التقاعد، والصناديق الوقفية، وعملاء صانعي السوق، والجهات الحكومية، والصناديق السيادية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.

• تقييد استثمارات فئات محددة من الأجانب غير المقيمين طبقًا للشروط المحددة
• تحديد سقوف ملكية الأجانب المتنوعة بغض النظر عن حالة الإقامة
• الشروط المطلوبة لتأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح حساب استثماري
• تعليمات تنظيمية تشغيلية للإدارة والحفظ والاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي
• إلزام المستثمرين الاستراتيجيين بالاحتفاظ بالأسهم لفترات زمنية محددة

يتيح الاطلاع على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية فهمًا عميقًا حول الضوابط التي تحكم عمل المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومتوازنة تدعم التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الاستثمار ضمن المملكة.