قرار اقتصادي جديد.. المركزي السوري يعلن تحسن الليرة 35% وخطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

الليرة السورية تشهد تحسنًا ملحوظًا بنسبة 35%، ويأتي ذلك نتاج الإجراءات النقدية التي اعتمدها مصرف سوريا المركزي، مما أسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق. يترافق هذا التطور مع خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق المحلي المتنامي.

تحسن الليرة السورية بنسبة 35% وتأثيره على الاستقرار النقدي

شهدت الليرة السورية ارتفاعًا يقارب 35% في قيمتها خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والإجراءات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي. هذا التحسن ساهم في تضييق الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وهو مؤشر إيجابي يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. رئيس المصرف عبد القادر حصرية أكد أن متابعة الاستقرار النقدي تعتبر محورًا رئيسًا في السياسة الحالية، حيث يعمل المصرف على توازن العرض والطلب على العملة المحلية واحتواء التضخم لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة.

خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وترخيص مصارف جديدة في سوريا

تركز خطة مصرف سوريا المركزي على إعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يتوافق مع متطلبات التطور الاقتصادي، وذلك من خلال السماح بفتح مصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني المتزايدة. وقد أبدت أكثر من 70 جهة اهتمامها بالحصول على تراخيص لتأسيس مؤسسات مالية جديدة، مما يبشر بتعزيز المنافسة وتحسين خدمات القطاع المصرفي. كما تستثني السياسة الاقتصادية الجديدة اعتماد الاقتراض التجاري الخارجي، مفضلة توجيه الجهود لدعم الاستثمارات الأجنبية وتمويل المشاريع التنموية عبر صناديق التنمية، كخطوة استراتيجية تزيد من القوة الاقتصادية للبلاد.

تفعيل نظام “سويفت” ومشروع التمويل العقاري في سوريا

ساهم رفع العقوبات في شهر أيار الماضي في إعادة تشغيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت”، وهو أمر حيوي لتسهيل العمليات المالية الدولية. يسعى مصرف سوريا المركزي إلى جرد ومراجعة الأرصدة السورية المجمدة بالخارج من الناحية القانونية، مما يمثل خطوة جوهرية لاستعادة أموال الدولة واستخدامها في دعم الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، عاد مصرف سوريا المركزي لإطلاق مشروع التمويل العقاري الذي توقف منذ عام 2009، والذي يهدف إلى تمكين المستأجرين من تملك منازلهم عبر تحويل قيمة الإيجار إلى أقساط شراء، مما يوفر بديلًا عمليًا لحل أزمة السكن ويعزز من استقرار الأسر السورية على المدى الطويل.

• تحسين سعر الليرة السورية بنسبة 35%
• تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء
• ترخيص أكثر من 70 مصرفًا جديدًا لتلبية حاجة الاقتصاد الوطني
• الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وصناديق التنمية بدل الاقتراض الخارجي
• تفعيل نظام المراسلة المصرفية “سويفت” بعد رفع العقوبات
• استئناف مشروع التمويل العقاري لتحويل الإيجار إلى أقساط شراء

مع استمرار المساعي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيل البنية المالية بما يتناسب مع مستجدات السوق، تبرز جهود مصرف سوريا المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي عبر سياسة ترمي إلى الاستثمار الأجنبي وتنشيط المشاريع التنموية، خاصةً في ظل تحسن سعر الليرة السورية بنسبة 35%، مما يدعم الاقتصاد ويحفز النمو بشكل مستدام