تنويه مهم.. الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم يهدد المستأجرين بالطرد

الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم يعرض المستأجر للطرد بات من القضايا الهامة التي تشغل الملاك والمستأجرين مع اقتراب تطبيق الزيادات الجديدة على عقود الإيجار القديم بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يثير تساؤلات واضحة حول الأثر القانوني للعجز عن دفع الزيادات الجديدة.

تفاصيل موقف الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة الجديدة على الإيجار القديم ستبدأ بقيمة 250 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر متتالية، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة الجديدة ملزمة قانونًا على جميع المستأجرين. وأوضح الفيومي أن عدم الالتزام بسداد قيمة الزيادة يضع المستأجر في موقف قانوني صعب، يتيح للمالك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد بموجب قانون الإيجارات الحالي، بسبب الامتناع عن دفع المستحقات المالية. هذا يؤكد أن الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم يعرض المستأجر للطرد، ما يدفع جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة الجديدة.

قرارات وإجراءات رئيس الوزراء بشأن وحدات الإيجار القديم

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات عاجلة للمحافظين ببدء تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد شدد مدبولي خلال اجتماع عقد يوم السبت على أهمية تقديم إقرار رسمي من المواطن يتحمل فيه كامل المسؤولية القانونية في حالة إخفاء بيانات أو تقديم معلومات مغلوطة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن ذلك هو الأساس لضمان دقة أعمال الحصر وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مما سيساعد على تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

الشروط القانونية والتزام المستأجر تجاه زيادة الإيجار القديم

تتطلب زيادة الإيجار القديم التزام المستأجر بالكيفية التالية:

• دفع قيمة الزيادة الجديدة التي تم تحديدها رسميًا؛
• الالتزام بفترة الدفع المتفق عليها والمحددة في ثلاثة أشهر متتالية بدءًا من سبتمبر؛
• تقديم الإقرارات الرسمية المطلوبة بأمانة ودقة؛
• التعاون مع لجان الحصر لتحديث بيانات العقار والمستأجر.

وفي حال الإخلال بأي من هذه الالتزامات، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها اللجوء للقضاء لرفع دعوى طرد بسبب الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم، ما يؤكد ضرورة الالتزام التام لضمان سلامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

يبقى أن الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم يعرض المستأجر للطرد طبقًا لما أعلنه رئيس لجنة الإسكان، وهو ما يجعل الالتزام القانوني بالزيادات الجديدة ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الحقوق وتحقيق الاستقرار السكني، في ظل الخطوات الحكومية المنظمة لمسألة الإيجارات القديمة ودعم حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن.