قبول استثنائي.. فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية بجامعة حلوان

الاعلان الرسمي عن فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان يشكل فرصة مهمة للراغبين في التخصص بهذا المجال الحيوي، حيث يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية في حقوق الملكية الفكرية، ما يعزز فرص التميز المهني في السوق المحلية والدولية ويطور المهارات اللازمة لإدارة حقوق الابتكار والإبداع بفعالية.

تفاصيل برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان، وهو برنامج مصمم لتلبية الحاجة المتزايدة للتخصص الدقيق في هذا المجال الاستراتيجي، حيث يهتم بتأهيل الطلاب بالمعارف المتقدمة حول حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛ كما يركز على القوانين والأنظمة التي تنظم هذه الحقوق، والتحديات المعاصرة المرتبطة بها.

شروط التقديم وأهم متطلبات برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بجامعة حلوان

للتقديم على برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان، يجب استيفاء شروط محددة تضمن اختيار الطلاب الأكفأ القادرين على متابعة البرنامج بنجاح، وتشمل الشروط العامّة والخاصة؛ من أبرزها:

• حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة أو ما يعادلها
• القدرة على إجراء البحث العلمي وامتلاك مهارات أساسية في المجالات القانونية والتكنولوجية
• الالتزام بالدوام الكامل على محاضرات البرنامج والتدريبات العملية

وتؤكد إدارة المعهد على أهمية تقديم كافة المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لتسهيل عملية التسجيل واستكمال الإجراءات.

مميزات التسجيل في برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان

يقدم برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان العديد من الميزات التي تساهم في بناء قاعدة معرفية قوية؛ منها:

كما يتيح المعهد فرص التواصل مع مؤسسات وشركات متخصصة مما يسهم في تعزيز شبكة العلاقات المهنية للطلاب.

فتح باب التقديم في برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان يبقى خيارًا استراتيجيًا لمن يسعى لبناء مستقبل مهني قوي في مجال الملكية الفكرية، حيث يجمع بين الجوانب النظرية والعملية في تخصص متجدد يسهم في حماية حقوق الابتكار والإبداع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب المعايير العالمية في هذا المجال الحيوي.