تراجع ملحوظ.. الذهب يخسر 80 جنيهًا في السوق المحلية خلال أسبوع

أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت هبوطًا قويًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي المحلي والعالمي؛ حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا، مما يعكس تأثر السوق المحلية بالتقلبات العالمية والمحلية على حد سواء.

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في مصر وانعكاساته المحلية

تأكد هبوط أسعار الذهب في السوق المصرية بنسبة 1.7% وفق تقرير منصة «آي صاغة»، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4620 إلى 4540 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض الأوقية عالميًا بنسبة 1.8% لتصل إلى 3336 دولارًا مقابل 3397 دولارًا في بداية الأسبوع؛ ما يظهر حجم الترابط القوي بين السوق المحلية والعالمية في حركة أسعار الذهب.

وبحسب سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، فقد جاءت الأسعار المحلية كما يلي:

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 36320 جنيهًا، مما يدعم فهم حالة السوق وتأثيرات الأسعار العالمية المختلفة.

تأثير الدولار مقابل الجنيه على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية

يُعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري العامل الأساسي في انخفاض أسعار الذهب محليًا، حيث يُوضح إمبابي أن تغير الجنيه المصري مقابل الدولار يزيد أو ينقص السعر بمقدار 50 جنيهًا للذهب عند كل جنيه اختلاف في سعر الصرف، بينما كل 10 دولارات تغير في سعر الأوقية تُحدث تحركًا محدودًا لا يتجاوز 6 جنيهات في السوق المحلية؛ وهو ما يبرز أهمية متابعة سعر الدولار بدقة لفهم تحركات سوق الذهب في مصر.

وفي ظل ضعف القدرة الشرائية، شهد السوق المحلي ركودًا نسبيًا في المبيعات مع زيادة ملحوظة في عمليات إعادة بيع المشغولات الذهبية لتوفير سيولة مالية. وأدى ذلك إلى توجه بعض التجار نحو تصدير الخام كوسيلة للاستفادة من الأسواق الخارجية، وهو مؤشر واضح على تغير استراتيجيات المتعاملين في السوق بسبب ظروف السوق الحالية.

الأوضاع العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب وتوقعات الأسواق المستقبلية

شهد عام 2025 تقلبات حادة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث وصل الدولار إلى 51.7 جنيهًا في أبريل بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع التدفقات الأجنبية؛ قبل أن ينخفض إلى نحو 48 جنيهًا في أغسطس بعد حزمة إجراءات إصلاحية برعاية صندوق النقد الدولي واستثمارات خليجية ساعدت على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. رغم ذلك، ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بنحو 800 جنيه، بنسبة 21.4%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بواقع 712 دولارًا وبنسبة 27%.

على الصعيد العالمي، سجل الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية متباينة وتصريحات متضاربة حول الرسوم الجمركية على السبائك؛ فقد بدأت السوق بأسعار بيع واسعة بعد تصريحات الإدارة الأمريكية حول تعريفات الذهب، ثم تلقت دعمًا محدودًا بعد بيانات تضخم أضعف من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر. إلا أن بيانات أسعار المنتجين (PPI) القوية أعادت المخاوف بشأن استمرار ضغوط التضخم وقللت من فرص تحرك الاحتياطي الفيدرالي سريعًا.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% إلى 97.83 نقطة، متأثرًا بتراجع ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، مع بقاء تأثير ارتفاع عوائد السندات عائقًا لمكاسب الذهب. وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تُسعّر احتمالًا يقارب 95% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، بينما تراجعت توقعات الخفض الأكبر بعد بيانات التضخم الحديثة.

على الجانب السياسي، عقدت القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين دون التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنها وُصفت بأنها “مثمرة”، مع بقاء الغموض الجيوسياسي عامل دعم رئيس للذهب كملاذ آمن، إلى جانب توقعات السياسة النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة.

• مخاطر اقتصادية وجيوسياسية متزايدة في النصف الثاني من 2025 تدعم الذهب
• فرض رسوم جديدة على السبائك واحتمالية تباطؤ النمو العالمي تدعم الاتجاه الصعودي
• سياسة احترازية أكثر مرونة من الاحتياطي الفيدرالي تشجع المستثمرين نحو الذهب

تستعد الأسواق لصدور بيانات أمريكية هامة خلال الأسبوع المقبل، تشمل تصاريح البناء وبدايات المساكن، بالإضافة إلى محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو، مع توقع كلمات متعددة من محافظي البنوك المركزية، وانطلاق فعاليات مؤتمر جاكسون هول التي تتضمن خطابًا مرتقبًا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهي عوامل ستؤثر بلا شك على تحركات الذهب القادمة وترسم ملامح اتجاهاته المستقبلية.