قرار مرتقب.. البنك المركزي المصري يترقب حسم مصير سعر الفائدة في اجتماع 28 أغسطس

يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري المرتقب في اجتماع 28 أغسطس، الذي سيحدد مسار سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المحلي بشكل مباشر، وسط توجهات مختلفة بين خفض طفيف أو تثبيت الأسعار للحفاظ على الاستقرار النقدي.

تحولات أسعار الفائدة السابقة للبنك المركزي المصري وأثرها

شهد البنك المركزي المصري عدة تحركات مهمة في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم خفض سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 3.25% في اجتماعين متتالين؛ إذ انخفضت الفائدة في الاجتماع الثاني بنسبة 2.25%، وتبعها خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع 22 مايو الماضي. جاءت هذه الخطوات بهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وتحجيم معدلات التضخم المتصاعدة، لتوفير بيئة مالية تسمح للنمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

توقعات الأسواق لقرار سعر الفائدة في اجتماع أغسطس 2025

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى خفض طفيف يتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس خلال اجتماع 28 أغسطس، في محاولة لاستمرار سياسة التيسير النقدي ومحفزات التمويل، دون تعريض الاستقرار النقدي لأي مخاطر. في المقابل، لا يُستبعد أن تختار لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، خاصة إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية الحاجة للحفاظ على المستويات الحالية لفترة أطول لتعزيز الثقة واستقرار الأسواق.

جدول الاجتماعات المقبلة وأثرها على متابعة سعر الفائدة

بعد اجتماع أغسطس، ستعقد لجنة السياسات النقدية ثلاثة اجتماعات إضافية خلال 2025؛ الأول في 2 أكتوبر، يليه الاجتماع السابع في 20 نوفمبر، وختامًا الاجتماع الثامن والأخير في 25 ديسمبر. تمثل هذه الاجتماعات فرصًا مهمة لمراجعة وتقييم التطورات الاقتصادية والأسواق المالية، مما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على أحدث البيانات لضمان مواصلة تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة لا يؤثر فقط في القطاع المالي بل يمتد إلى حياة المواطنين؛ فخفض الفائدة قد يشجع على زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يقلل من جاذبية الادخار ويؤثر في سعر الصرف، بينما يرسخ تثبيت الفائدة الاستقرار النقدي ولكنه قد يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي. لهذا السبب، يراقب المستثمرون والمواطنون باهتمام بالغ مصير سعر الفائدة وتأثيره على المستقبل المالي للبلاد.