قرار صادر.. تفاصيل قرار الساحل (182) للعمل والتأهيل وصرف مرتبات أغسطس 2025

كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية تتيح فرصة مهمة للموظفين الليبيين الذين طال انتظارهم لصرف مرتباتهم، حيث أُقر رسمياً تنفيذ قرار الساحل (182) بالتزامن مع صرف مرتبات أغسطس 2025، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على آلاف الأسر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية وفق قرار الساحل (182)

قرار الساحل (182) يمثل خطوة رئيسية لتسوية أوضاع الموظفين الذين تأخرت مرتباتهم لمشاكل إدارية أو تأجيلات في وزارة العمل والتأهيل، ويتضمن إعداد كشوفات بأسماء المفرج عنهم الذين تتوافق ملفاتهم مع معايير محددة؛ من بينها تسوية أوضاع المعينين بقرارات سابقة، وإدراج الموظفين المكتملة ملفاتهم الإدارية والمالية، بالإضافة إلى شمول بعض القطاعات الحكومية التي تأخرت مرتباتها لأشهر طويلة لضمان العدالة وتخفيف المعاناة عن المستحقين.

وزارة المالية تعلن عن كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية لصرف المراتب أغسطس 2025

أعلنت وزارة المالية إحالة القوائم النهائية لأسماء المفرج عنهم إلى مراقبات الخدمات المالية في المدن المختلفة استعداداً لصرف مستحقاتهم ضمن راتب أغسطس 2025، وتشمل هذه القوائم موظفين من قطاعات متعددة، خاصة مكاتب العمل والتأهيل في المناطق، وقطاعات الصحة والتعليم والإدارة المحلية، إضافة إلى جهات حكومية أخرى شملها قرار التسوية. وتم التأكيد على أن عملية الصرف ستتم عبر المنظومة الإلكترونية لضمان شفافية الإجراءات وسرعة الإصدار، مما يعكس التزام الجهات الرسمية بضمان وصول الحقوق للموظفين بسرعة وأمان.

كيفية الاطلاع على كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية ودور القرار في دعم الموظفين

يمكن الاطلاع على كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية عبر مكاتب العمل بالمناطق والمنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع المكاتب المختصة للتحقق من الأسماء. ويُعد هذا القرار خطوة محورية في رفع الأعباء المالية عن آلاف الأسر وتحريك الاقتصاد المحلي من خلال زيادة السيولة المتاحة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بدور الحكومة ووزارة المالية في معالجة الملفات العالقة وتسريع صرف المستحقات، مما يعزز الاستقرار المالي للموظفين وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية المختلفة.

• تسوية أوضاع الموظفين المعينين بقرارات سابقة.
• إدراج الموظفين المكتملة ملفاتهم الإدارية والمالية.
• شمول أقسام حكومية شهدت تأخيرًا طويلًا في صرف المرتبات.

سعت وزارة العمل والتأهيل إلى التنبيه على الموظفين المستفيدين بضرورة متابعة مكاتبهم المحلية للتحقق من إدراج أسمائهم في الكشوفات والعمل مع الإدارات المالية لتسريع خطوات صرف المرتبات، مما يظهر حرص الجهات المعنية على ضمان حقوق الموظفين وتسريع إجراءات الإفراج المالي، وبذلك يشكل هذا القرار محوراً أساسياً لتحسين المستوى المعيشي والاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب صرف مرتبات أغسطس 2025 التي ستأتي كأول دفعة بعد فترة انقطاع طويلة.