تنويه رسمي.. مصر ترفض مخططات تهجير أهالي غزة وتحذر من عواقب دولية بسبب ظلم تاريخي

مصر ترفض مخططات تهجير أهالي غزة وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لإفراغ القطاع من سكانه الأصليين، معتبرة هذه الخطط امتدادًا للسياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها. القاهرة تحذر من تداعيات هذه المخططات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الانتهاكات الخطيرة.

رؤية مصر تجاه مخططات تهجير أهالي غزة وآثارها الدولية

أوضحت مصر موقفها الرسمي الرافض لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذه المخططات تشكل جزءًا من سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين تحت ذرائع مختلفة تجعل من القضية الفلسطينية في خطر وجودي حقيقي؛ وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم الأحد أن الاتصال مع الدول التي أثيرت حولها هذه الأنباء أظهر رفضًا قويًا وحازمًا لهذه المخططات، مما يعكس تضامن القاهرة الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.

بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن رفض مخططات تهجير أهالي غزة

جاء بيان وزارة الخارجية المصرية واضحًا وحازمًا في موقفه تجاه محاولات تهجير أهالي غزة، مؤكدًا رفض مصر الثابت لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية؛ وشدد البيان على أن هذه المحاولات لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي، وأن تنفيذها سيؤدي إلى تصفية شاملة للقضية الفلسطينية؛ كما نوه البيان إلى أن السياسات التي تدعم هذه الخطط تشمل الحصار، التجويع، مصادرة الأراضي، والاستيطان، والتي كلها تستخدم كأدوات ضغط ضد الشعب الفلسطيني.

مصر تحذر من العواقب القانونية والسياسية لمخططات تهجير أهالي غزة

حذرت مصر المجتمع الدولي من التورط في مخططات تهجير أهالي غزة، ووصفتها بالجريمة غير الأخلاقية التي تمثل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا صريحًا، كما أنها انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الأربع؛ وطالبت القاهرة الدول المحبة للسلام بضرورة الوقوف ضد هذه الإجراءات التي تحمل تداعيات إقليمية ودولية خطيرة؛ وحذرت من أن المشاركة في هذه المخططات ستقود الجهات المعنية إلى تحمل عواقب قانونية وسياسية جسيمة تمتد آثارها إلى المنطقة برمتها.

• رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
• تأكيد مصر على عدم المشاركة أو القبول بأي شكل من أشكال التهجير
• تحذير القاهرة من العواقب القانونية والسياسية الدولية والاقليمية