ظهور نادر.. موسى عتيق يكشف عن ضغوطات وابتزاز وظيفي وعلاقته بالكابوس والمظاهرات

موسى عتيق يكشف عن ضغوطات وابتزاز وظيفي ويتحدث عن علاقة الكابوس بالمظاهرات أصبح محور حديث واسع إثر تصريحاته التي كشفت واقعاً أمنياً معقداً داخل طرابلس وتأثيره على المناصب داخل الدولة، متناولاً بالتفصيل ما تعرض له من محاولات ابتزاز وضغوط وظيفية، وعلاقته بالمظاهرات التي تحركها جهات معروفة ومعلومة، مع تأكيده على تمسكه بالقانون في التعامل مع كافة الأحداث.

موسى عتيق يوضح كيف أن الضغوطات والابتزاز الوظيفي جزء من الواقع الأمني في ليبيا

كشف موسى عتيق، مدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، عن تفاصيل العلاقة المتشابكة مع أمراء أجهزة أمنية وتشكيلات مسلحة في طرابلس، مؤكداً أن هذه العلاقات تمثل جانباً من الواقع الأمني الذي لا يمكن تجاهله في الحياة المهنية للدولة، مشدداً على أنه لم يستغل هذه الروابط لمواجهة المتظاهرين ضده أو قمعهم، بل حافظ على حماية القانون والنظام. الضغوطات والابتزاز الوظيفي التي تعرض لها كانت من جهات خارجية تسعى لتعيينات غير قانونية في دول مثل المغرب ومالطا وسوريا، إذ رفض عتيق بشكل قاطع تلك المطالب رغم تهديدات ومحاولات ابتزاز متعددة.

علاقة الكابوس بالمظاهرات: اعتصامات وتحركات مؤثرة ومحاولات تعطيل تتزامن مع الضغوط الوظيفية

في مقابلة تلفزيونية، كشف موسى عتيق عن دور فتحي الككلي المعروف بـ”الكابوس” في تحريك مظاهرة أمام مقر الشركة، حيث تم تنظيم اعتصام بهدف الضغط على الإدارة، وشدد عتيق على أن التعامل مع الحدث تم بناءً على القانون، مع تسجيل مخالفات جسيمة من بعض المشاركين، تضمنت الاعتداء على الموظفين ومحاولة تعطيل كاميرات المراقبة وسب الذات الإلهية. هذه المظاهرات تحدث في ظل الضغوطات والابتزاز الوظيفي، إذ تؤكد مصادر عتيق أن هناك حملة إعلامية ممولة ترافقت مع رفضه تعيين أشخاص بمنصب قيادي في سوريا بالنسبة لشخص يقيم في إسطنبول، مما جعل الموقف أكثر تعقيداً.

الضغوط والابتزاز الوظيفي وأبعاد قانونية تواجه موسى عتيق والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية

موسى عتيق تعرض لمحاولة خطف بعد رفضه لقاء شخصية لا تحمل صفة قانونية، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الضغوطات والابتزاز الوظيفي التي تعرّض لها بشكل شخصي. كما كشف عن تلقيه عروضاً لتعيينات غير قانونية، ورفضه دفعه إلى مواجهة حملة إعلامية شرسة، مؤكداً امتلاكه تسجيلات صوتية تثبت محاولات الضغط على منصبه مقابل مصالح شخصية في مصر وسوريا. على الجانب القانوني، سبق وأن خضع عتيق لتحقيقات من مكتب النائب العام بتهم تتضمن سوء استخدام السلطة والإضرار بالمال العام، الأمر الذي تسبب في حبسه احتياطياً سابقاً، فيما شهدت الشركة احتجاجات من موظفين اتهموا الإدارة الممارسة التعسفية والفساد الإداري.

• تعرض لمحاولة خطف بسبب رفضه ابتزاز وظيفي
• رفض تعيينات غير قانونية في دول متعددة
• حملة إعلامية ممولة بعد رفضه ضغوطات
• تسجيلات صوتية تثبت وجود ابتزاز وظيفي وتحكّم خارجي