قرار صادر.. حصر أصول الشركة في حي مدينة نصر تحت قانون الإيجار القديم

شركة مدينة مصر ودراستها لتقييم الأصول في مدينة نصر ضمن الإطار القانوني الجديد تُعد موضوعًا محوريًا في السوق العقاري المصري، حيث تركز الشركة على تطوير أصولها المختلفة بين التجارية والسكنية والإدارية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الحديثة والقوانين المعمول بها لضمان تحقيق أفضل قيمة سوقية وأداء مالي متزن.

دراسة القوانين وتأثيرها على تقييم أصول شركة مدينة مصر في مدينة نصر

أكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الشركة تركز بشكل مكثف على دراسة القوانين الجديدة التي تؤثر على إدارة الأصول، خاصة في حي مدينة نصر الذي يضم العديد من العقارات بمختلف أنماطها؛ سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، مما يتطلب حصرًا دقيقًا لهذه الأصول من حيث نوعها وحالتها. وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع جهات اعتبارية وغير اعتبارية، وكل جهة تخضع لأنظمة خاصة تعاملها بطريقة مختلفة، مما يستوجب دراسة دقيقة لكل حالة لضمان تنظيم العلاقة القانونية والمالية لتلك الأصول دون أخطاء.

تطبيق المعيار المحاسبي الجديد على إعادة تقييم أصول مدينة مصر في مدينة نصر

أوضح المهندس عبدالله سلام أن إصدار معيار محاسبي جديد قبل عامين مكن الشركات من إعادة تقييم الأصول القديمة دون فرض ضرائب على قيمة تلك الأصول، وهو ما استثمرته شركة مدينة مصر من خلال البدء منذ سنوات في إعادة تقييم عدد من أصولها القديمة في مدينة نصر الأصلية. ولدى صدور هذا القانون رسميًا من قبل الدولة، قامت الشركة باستكمال عملية التطوير عبر تسجيل القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأصول في الميزانية، مما يعزز من شفافية المركز المالي ويؤهلها لخطوات تطويرية مدروسة، تواكب التغيرات القانونية والسوقية.

خطة شركة مدينة مصر لتسليم وحدات عقارية في السوق المصري لعام 2025

أفاد المهندس عبدالله سلام أن خطة شركة مدينة مصر للعام الحالي تهدف إلى تسليم ما يقرب من 1800 إلى 2000 وحدة سكنية وتجارية كاملة التطوير، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في السوق العقاري المحلي، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية المتكاملة الخدمات. وتسهم هذه الخطة في تحقيق توازن مالي وتوسيع قاعدة العملاء عبر تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات السوق المختلفة.

• دراسة القوانين بعناية بسبب تعدد الجهات المالكة للأصول
• إعادة التقييم دون فرض ضرائب استنادًا إلى المعيار المحاسبي الجديد
• دمج القيمة السوقية الحقيقية للأصول في الميزانية لتعزيز الشفافية المالية
• تنفيذ خطة تسليم وحدات تلبي متطلبات السوق والعملاء الحاليين