قرار صادر.. الحكومة تسلم 1298 قطعة أرض لمشروعات “بديل الإيجار القديم” للمستأجرين

تبدأ الحكومة تنفيذ مشروع الإسكان “بديل الإيجار القديم” من خلال تسليم 1298 قطعة أرض في مناطق عمرانية متعددة بالمحافظات، بهدف تحسين شروط السكن للمستأجرين الحاليين وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قرار جديد بشأن المستأجرين وتنفيذ مشروع الإسكان بديل الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن قرار جديد بشأن المستأجرين في تطبيق قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع آلاف الأسر، وتنقل ملكية 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتم هذه الخطوة كجزء من خطة تنفيذ مشاريع إسكان بديلة، توفر حلولًا مناسبة للمستحقين وتخفف الأعباء بشأن الإيجار القديم في مختلف المحافظات.

إجراءات مفصلة لتطبيق قانون الإيجار القديم وتحسين أوضاع المستأجرين

أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، إلزام المواطنين بتقديم إقرارات رسمية تلتزم بتقديم المعلومات الصحيحة، مع تحميلهم المسؤولية القانونية في حال تقديم بيانات مغلوطة أو إخفاء معلومات مهمة. وتزامن ذلك مع إعداد جداول توجيهية تسهل عمل لجان التعداد المعينة لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها عند تنفيذ القانون. كما شدد على ضرورة انتهاء هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ تطبيق القانون، ليصدر المحافظ المختص قرارات بنتائج الفحص تُعلن في الجهات المحلية بكل محافظة.

آليات تشكيل اللجان وتصنيف المناطق لتطبيق الإيجارات وفق القانون الجديد

أمر رئيس الوزراء بالتشكيل الفوري للجان المجتمعية وفق اللوائح المعمول بها، بحيث تُكلف هذه اللجان تحديد وتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويهدف هذا التصنيف لتحديد الحد الأدنى لأسعار الإيجار للسنوات السبع القادمة، والتي تم تحديدها بـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. وهذا الإجراء يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح يراعي الفروقات المناطقية ومستويات الدخل.

تشكل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الحكومة لتنفيذ قانون الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، من خلال آليات واضحة وأساليب تطبيق دقيقة، تضمن تنفيذ المشاريع السكنية بديل الإيجار القديم، وتحسين جودة الحياة لكثير من الأسر في مختلف المحافظات، مع توفير بيئة قانونية منظمة تساهم في حماية استقرار الإيجار لما بعد تطبيق القانون.