قرار صادر.. محافظ المنوفية يطلق خطة شاملة لحصر الإيجار القديم

تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025 يُعد خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تم استعراض الإجراءات التنفيذية والخطوات العملية لتنفيذه خلال اجتماع تنسيقي عقده اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور كبار المسؤولين والحقوقيين والخبراء المختصين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تشكيل اللجان لتنفيذ قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية المعنية بتنفيذ قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025، وتنسيق جهود جميع الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق صارم ودقيق لأحكام القانون. تشمل مهام هذه اللجان الحصر الفعلي والدقيق لكل الوحدات العقارية والمحلات التجارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية التي تخضع لأحكام القانون، مع مراعاة التقسيم الجغرافي للمناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تتمثل في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع الاعتماد على معايير واضحة تشمل موقع العقار وطبيعة المنطقة والشارع، فضلاً عن الاشتراطات التنظيمية المحددة.

آليات الحصر الميداني والمتابعة اليومية لتطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025

وشدد محافظ المنوفية على بدء أعمال اللجان على الفور، مع النزول الميداني الممنهج للحصر الشامل والدقيق للعقارات والمؤجرات، مع إعداد تقارير يومية مفصلة تُرفع بشكل مستمر للمتابعة الدقيقة. جاءت هذه الخطوة لضمان تحقيق التكامل الكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في التنفيذ، وتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل اللجان وتذليل أية عقبات قد تعترض سير العمل؛ إذ يمثل هذا الملف محورًا حيويًا في تنظيم سوق الإيجار وفقًا لأحدث التشريعات.

التوجيهات الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025

يركز قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025 على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال ضوابط قانونية واضحة تساعد على حماية حقوق الطرفين، وتعزز الشفافية في التعامل العقاري. وتتضمن الإجراءات التنفيذية:

• تشكيل لجان مختصة للحصر والتوثيق الدقيق للدخول في إطار القانون
• تقسيم المناطق العقارية المؤجرة إلى فئات تتناسب مع معايير محددة للموقع والاقتصاد
• مراقبة تنفيذ الأحكام والتعامل مع المنازعات بشكل قانوني
• إعداد تقارير دورية توضح نتائج العمل وتحديات التطبيق

يشكل تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025 مرحلة تتطلب التنسيق والتعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية، نظرًا لأهمية هذا الملف التنظيمي، الذي يستهدف ضبط أسواق الإيجار وحماية الحقوق، إذ تتزايد الحاجة لآليات تنفيذ فعالة تضمن الالتزام بضوابط القانون والحفاظ على مصالح الأطراف. وقد أكد محافظ المنوفية ضرورة اتخاذ الخطوات التنفيذية بسرعة ومتابعة دقيقة لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منها.