قرار صادر.. لجنة رسمية لدراسة وتخطيط استخدام وتحسين خام الحديد المصري

خام الحديد المصري محور دراسة وتخطيط شامل لتطوير الاستخدام وتحسين القيمة الصناعية، حيث قام المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة بحضور الدكتور سامح خفاجي، مدير المعهد، لتفقد مكتبة المعهد وقاعات معامل الميكروسكوب الإلكتروني، والاختبارات الميكانيكية، والبري، ومحطة رصد نوعية الهواء، إضافة إلى عقد اجتماع موسع مع قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة آليات تعزيز دور المعهد في خدمة القطاع الصناعي.

خطوات دراسة استخدام وتحسين خام الحديد المصري وتخطيط الاستغلال الأمثل

أوضح وزير الصناعة خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لمعهد التبين للدراسات المعدنية كمؤسسة بحثية وعلمية تعمل على دعم التنمية الصناعية في مصر، مشدداً على دوره في إعداد المهندسين والخبراء المتخصصين وتأهيلهم بأحدث البرامج والدراسات الدقيقة في الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية، إلى جانب تنظيم منح الدبلومات والماجستير التي تواكب احتياجات الصناعة الوطنية، مع التشديد على ضرورة تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات فعلية تسهم في تحسين أداء الصناعة المصرية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لخامات الخام.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية هيئة الثروة المعدنية، ومعهد التبين، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، لدراسة وتحليل استخدام الحديد المصري بتركيزه الحالي، مع الجمع بين النظريات العلمية والتطبيقات العملية لإخضاع خام الحديد لعمليات تعدينية متقدمة تهدف لتقليل الشوائب، مما يسهم في خفض الاعتماد على استيراد الحديد، مع مراعاة تقليل البصمة الكربونية للصناعة وحماية البيئة المحافظة على القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية واستدامة صادراتها للأسواق العالمية.

تطوير المعامل وبحث فرص الاستثمار في مجال خام الحديد المصري

أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتبني جميع الأبحاث والأفكار التطبيقية التي يقدمها المعهد في مجال الصناعات المستهدفة، مع العمل على جذب مستثمرين مؤهلين لإقامة مشاريع صناعية قائمة على تلك الأبحاث شرط توفر خاماتها ومستلزماتها بالسوق المحلي، مبرزاً أهمية التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لفهم متطلبات التحاليل وفحوصات الجودة التي تشترطها الأسواق الخارجية التصديرية، والتي يمكن لمعامل المعهد تقديمها لدعم القطاعات الصناعية وزيادة الطلب على خدماتها.

وشدد على أهمية تخصيص بند خاص في ميزانية معهد التبين للبحوث وتطوير معامل المعهد لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والعلمية في القطاع، مؤكدًا أن تعظيم دور المعهد يتطلب الارتقاء بمهامه البحثية والتعليمية لما يخدم الصناعة عبر إنتاج منتجات عالية الجودة تجمع بين الجانب العلمي والتطبيقي. خلال الاجتماع، أقر الوزير خطة قبول الدفعة 58 للدراسات العليا التخصصية للعام الدراسي 2025/2026، التي تشمل تخصصات مختلفة كالتمعدن، المعالجة الحرارية، الدرفلة، اللحام، السيراميك، البيئات الصناعية، إدارة الطاقة، الجودة الشاملة، الهندسة الصناعية، وغيرها من التخصصات الفنية.

كما وافق على خطة العام التدريبي 2025/2026، التي تتضمن برامج تدريبية متخصصة تخدم جميع العاملين في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية بمختلف مستوياتهم التعليمية، مما يرسخ جاهزية القوى العاملة ويطور مهاراتها بما يتناسب مع متطلبات السوق.

• التعدين والمعالجة الحرارية
• الدرفلة وتشكيل المعادن واللحام
• الدراسات البيئية والهندسة الصناعية
• إدارة الطاقة والجودة المهنية

زيارة مصنع تكنوتكس ودعم صناعة الملابس الجاهزة ضمن توجهات تحسين خام الحديد المصري وتطوير الصناعة المحلية

في إطار متابعة تطورات قطاع الصناعة، تفقد الوزير مصنع شركة تكنوتكس، التابعة لمجموعة النيل، والمتخصص في إنتاج الملابس الجاهزة، إذ يقع المصنع على مساحة 55 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون قطعة سنويًا بنسبة مكون محلي تبلغ 35% وحجم صادرات سنوية تبلغ 3 مليار جنيه، تصدر جميعها إلى 12 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتركيا، كما يوظف المصنع حوالي 5 آلاف عامل.

اطلع الوزير على مراحل الإنتاج في خطوط تصنيع القمصان والبنطلونات والتعبئة وقسم الليزر ومنطقة الغسيل، واستعرض المهندس وليد كمال، مدير المصانع، خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 14.7 مليون قطعة سنويًا وعدد العمالة إلى 8 آلاف عامل بحلول 2026، بهدف رفع حجم الصادرات إلى 4.7 مليار جنيه.

وأعرب الوزير عن تقديره لمنتجات المصنع لصناعتها التصديرية الكاملة التي تظهر تنافسية المنتج المصري بالسوق العالمية، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة من القطاعات المستهدفة لزيادة الإنتاج محليًا نظراً لكثافتها العمالية وقلة استهلاكها للطاقة مع سمعة مصر الجيدة عالميًا، مستعرضًا فرص النهوض بالصناعة عبر توفر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والتكنولوجيا المناسبة لتحسين جودة المنتجات لتلبية الأسواق المحلية والتصديرية.

واقترب الوزير من مقترح دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والمساندة لصناعة الملابس الجاهزة، بما يشمل جذب استثمارات أجنبية وتعزيز التكامل بين حلقات الصناعة، وذلك للحد من فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج وتحقيق التطوير الصناعي المستدام.