تنويه رسمي.. بدء حصر وحدات الإيجار القديم وضمانات لحماية استقرار الأسرة المصرية

الإجراءات الحكومية لحصر وحدات الإيجار القديم تمثل نقطة تحول مهمة تهدف إلى وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في إيجاد حلول متوازنة لهذه القضية الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على ملايين الأسر لسنوات عديدة

التحرك الحكومي وأهمية حصر وحدات الإيجار القديم

بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة لحصر وحدات الإيجار القديم، وهو الإجراء الذي يأتي في سياق سعيها لوضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، بجانب دعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع المصري؛ حيث أكدت الحكومة أن هذا الحصر يمثل المرحلة الأولى لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة تسهم في إيجاد حلول عادلة لهذه القضية المستعصية، مع الالتزام بتوفير ضمانات لدرء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المحتملة. وفي شأن متصل، أشاد النائب محمود عصام بمبادرة الحكومة، مؤكداً أن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تشكيل لجان الحصر تُعد خطوة فعالة لكسر الجمود الذي طال ملف الإيجار القديم، وتعكس الإرادة السياسية القوية لمعالجة هذه القضية التي تؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر من الطرفين، مالكين ومستأجرين.

المنهجيات الاجتماعية والإنسانية في حصر وحدات الإيجار القديم

أوضح النائب محمود عصام أن نجاح الإجراءات الحكومية في حصر وحدات الإيجار القديم مرتبط بوضوح المنهجية المعتمدة من قبل اللجان المختصة، التي يتعين عليها مراعاة البعدين الاجتماعي والإنساني، بعيدًا عن الاقتصار على الحصر العددي للأراضي والوحدات السكنية فقط؛ بل لابد من شمول الدراسة لواقع القاطنين من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الفئات الأشد حاجة، من غير القادرين وكبار السن، بهدف تفادي تعريضهم لخطر التشرد أو فقدان الاستقرار. وبهذا، يتطلب الأمر وضع إطار عمل واضح يضمن شمولية وعمق الدراسة، مع الالتزام بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر هشاشة.

تكامل حصر وحدات الإيجار القديم مع مشروعات الإسكان البديل

شدد عصام على ضرورة تنسيق عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم مع تنفيذ مشروعات الإسكان البديل التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن نجاح أي استراتيجية لحل قضية الإيجار القديم يتوقف على توافر فرص سكنية بديلة آمنة ومناسبة، تقدم بتكلفة مدعمة وتمويل ميسر للفئات المستحقة، بناءً على نتائج البحث الاجتماعي؛ فبدون وجود بدائل سكنية فعالة، يصبح من الصعب الحديث عن تعديل الأوضاع الراهنة. كما أشار النائب إلى أن الحكومة مدعوة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، مع ضمان أن ترتكز القرارات المستقبلية على دراسات واقعية ومستندة إلى العدالة الاجتماعية، للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة، تحقق توازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار المجتمعي.

• تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات السكنية وفق خطة واضحة
• دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجاً
• التنسيق مع مشروعات الإسكان البديل لتوفير خيارات سكنية مناسبة
• ضمان معالجة عواقب التعديل بشكل يحفظ استقرار الأسرة والمجتمع