قرار صارم.. عقوبة ارتداء الملابس العسكرية دون الانتماء للقطاع العسكري بالفيديو

ارتداء الملابس العسكرية دون أن يكون الشخص منتسباً للقطاع العسكري يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة بحقه وفقاً للأنظمة المعمول بها، حيث يلقي المحامي زياد الشعلان الضوء على العقوبات التي قد تواجه من يرتكب هذا الفعل، مؤكداً أنه يمثل جريمة انتحال صفة رجل أمن مما يعرض مرتكبه للمسائلة القانونية المباشرة.

تفاصيل عقوبة ارتداء الملابس العسكرية دون أن يكون الشخص منتسباً للقطاع العسكري

يرتبط ارتداء الملابس العسكرية دون أن يكون الشخص منتسباً للقطاع العسكري بجريمة انتحال صفة رجل أمن، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقانون المرعي، إذ يحذر المحامي زياد الشعلان من أن هذا التصرف يوهم المجتمع بأن مرتديه من رجال القوات العسكرية الرسمية. وتابع الشعلان في شرحه عبر فيديو منشور على حسابه في منصة “تيك توك” أن ارتداء الزي العسكري بشكل غير قانوني يُعد سلوكاً يستوجب التوقيف الفوري والتحقيق، لأن القانون لا يتيح لأي شخص غير مخول بذلك أن يستخدم الزي العسكري، واعتبر أن غايتها خداع الناس وخلق تأثير نفسي يوحي بالقوة والنفوذ.

العقوبات المقررة لمن يرتدي الملابس العسكرية دون أن يكون منتسباً للقطاع العسكري

أوضح المحامي زياد الشعلان أن نظام العقوبات يفرض على من يرتدي الملابس العسكرية دون وجود صفة رسمية عقوبات صارمة، تشمل السجن لفترات طويلة أو غرامات مالية باهظة، أو الجمع بين العقوبتين، وفق تصريحاته الواضحة في الفيديو. وتتمثل العقوبات بالتالي:

• السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات
• غرامة مالية لا تزيد عن 150 ألف ريال سعودي
• الجمع بين السجن والغرامة المالية حسب ما يقرره القاضي

توضح هذه العقوبات مدى جدية القضية، إذ إن التشريعات تسعى إلى حماية هيبة القطاع العسكري ومنع التلاعب بمكانة رجال الأمن على اختلاف تخصصاتهم، حفاظاً على النظام والاستقرار المجتمعي.

أسباب تحريم ارتداء الملابس العسكرية دون راتب رسمي وأثرها القانوني

من الناحية القانونية والاجتماعية، يُعتبر ارتداء الملابس العسكرية دون أن يكون الشخص منتسباً للقطاع العسكري انتحال صفة رسمية تمس هيبة الدولة، لذلك تفرض الجهات المختصة عقوبات رادعة على الفرد الذي يقوم بذلك. يبين المحامي زياد الشعلان أن تأثير هذا التصرف يتجاوز مجرد الظهور بمظهر مزيف، حيث قد يؤدي إلى خداع الجمهور والتأثير على الأمن العام. هذا الفعل يلحق ضرراً بالنظام الرسمي، ويضع مرتديه في مواجهة مباشرة مع الجوانب القانونية التي تهدف إلى مكافحة انتحال الصفات، وتحجيم السلوكيات التي تخل بالنظام.

يراعى أن الإجراءات القانونية تتم وفق الأنظمة المعمول بها، مما يعزز دور الجهات المختصة في التصدي لهذا النوع من المخالفات التي قد تؤثر سلباً على الأمان والاستقرار المجتمعي بشكل عام.