قرار صادر.. معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هو المحور الأساسي لفهم التغييرات الجديدة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، حيث دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد تصديقه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا أحكامًا جديدة تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم إيجار الأماكن السكنية وفق ضوابط محددة. يشمل القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع بناءً على معايير دقيقة تُراعى لضبط القيمة الإيجارية القانونية بما يتماشى مع الواقع العقاري والخدمي في كل محافظة.

تشكيل لجان الحصر وتحديد معايير تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يتم بقرار من المحافظ المختص تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تكون مهمتها الأساسية تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. تعتمد هذه اللجان في تقسيمها على مجموعة من المعايير والضوابط التي تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والمنطقة التي يقع بها العقار.
• مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات العقارية في المنطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل الماء والكهرباء والغاز والتليفونات والخدمات الأخرى.
• شبكة الطرق والمواصلات المتوفرة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم قواعد عمل هذه اللجان، التي يُتوقع أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ثم يصدر المحافظ قرارًا بنتائج اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب فئات المناطق في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن تبدأ القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية تطبيقها اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وهي تختلف باختلاف نوع المنطقة كما يلي:

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع هذه القيمة، مما يعكس التزامًا قانونيًا واضحًا لتحديث الأجرة بما يتناسب مع تصنيف المنطقة والمرافق المتاحة فيها، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة في تحديد الأجرة والحفاظ على حقوق الطرفين.

التزامات المستأجرين وسداد الفروق وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد سداد أجر شهري ثابت بقيمة 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون. أما بعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج هذه اللجان، يُلزَم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للمدة التي استحقّت عنها هذه الفروق، مع الالتزام القانوني الكامل بذلك؛ حيث ينظم القانون هذه الإجراءات لضمان انتقال سلس وعادل لتطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.

يؤكد القانون على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل دقيق، من خلال تقسيم المناطق وفق معايير موضوعية تسمح بتحديد القيمة الإيجارية القانونية بما يتناسب مع الخصائص والسوق العقاري، ويسهم هذا النظام في تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين ضمن إطار قانوني واضح يُحدِث التغيير المطلوب في منظومة إيجار الأماكن القديمة.