تنويه رسمي.. وزارة التعليم تحذر بشدة من تداول الكتب الخارجية غير المعتمدة

التعليم تحذر من تداول أو استخدام أي كتب خارجية غير صادرة عنها مع اقتراب العام الدراسي المقبل 2025-2026، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة مراجعة جاهزية المعامل والمكتبات والورش والمعدات الفنية والتقنية، مع التأكد من كفاءتها التشغيلية، والإسراع في تنفيذ إجراءات الصيانة أو الاستبدال المطلوبة؛ بهدف رفع جودة المحتوى العملي والتطبيقي بحسب الإمكانيات المالية المتوافرة لضمان بيئة تعليمية مثالية.

ضوابط منع استخدام كتب دراسية غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأكيدها على توفير الكتب الدراسية كاملة للطلاب قبل بداية العام الدراسي، كما ألزمت المديريات التعليمية بإتاحة النسخ الإلكترونية من المقررات والبرامج المطورة لتوسيع مصادر المعرفة الرقمية، وذلك بالتوازي مع النسخ الورقية، مع الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي المقبل. كما نبهت الوزارة إلى منع تداول أو استخدام أي كتب أو مناهج تعليمية لم تصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على أن المواد التعليمية المعتمدة هي فقط الصادرة رسمياً من الوزارة، بهدف الحفاظ على وحدة المنهج وتعزيز جودة المحتوى العلمي والتربوي المُقدم للطلاب.

تجهيزات التعليم وضمان جودة البنية التحتية قبل العام الدراسي المقبل

في إطار استعدادات العام الدراسي المقبل، أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة التأكيد على جاهزية المعامل والمكتبات والورش الفنية، بالإضافة إلى المعدات التقنية، مع التأهب الكامل من حيث التشغيل والصيانة، أو الاستبدال وفقًا للإمكانات المالية المتاحة. الهدف من هذه الخطوة هو رفع مستوى العملية التعليمية التطبيقية، وضمان استمراريتها بجودة عالية، مما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية متطورة تلبّي احتياجات الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

تنظيم آليات التقييم وفق القرارات الوزارية المعتمدة للعام الدراسي القادم

شددت الوزارة على الالتزام التام بتطبيق نظام التقييم المحدد في القرارات الوزارية أرقام 136، 137، و138 لسنة 2024، والتي تنظم آليات التقييم لجميع المراحل الدراسية؛ لضمان عدالة وشفافية التقييم، مع توجيه جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ كافة البنود الواردة في هذه القرارات بدقة. كما يوجد التزام بما ورد في النشرات الصادرة عن الإدارة المركزية للتعليم العام بشأن تعديل فترات الدراسة، وذلك في سياق تطوير المناهج وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا للمعايير المعتمدة.

• مراجعة المعامل والمكتبات والورش والمعدات الفنية والتقنية
• ضمان توفير الكتب الدراسية بنسخ ورقية ورقمية قبل بداية العام
• منع تداول واستخدام الكتب غير الصادرة عن وزارة التربية والتعليم
• الالتزام الكامل بقرارات تنظيم التقييم لجميع المراحل الدراسية
• تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بالفترات الدراسية في ضوء تطوير المناهج