تنويه رسمي.. الساعات الحاسمة لتطبيق قانون الإيجارات القديمة تثير قلق الملاك والمستأجرين

قانون الإيجارات القديمة الجديد يترقب تطبيقه مع اقتراب موعد النشر الرسمي، حيث تنتظر الأوساط القانونية والمجتمعية على حد سواء الحسم في مصير هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو. الجميع يتساءل عن إمكانية نشر قانون الإيجارات القديمة الجديد في الجريدة الرسمية وتفعيله اعتبارًا من 1 أغسطس، خاصة بعد سنوات من النقاشات والجدل القانوني المتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، التي شهدت انقلاباً دراماتيكياً بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.

خطوات إصدار قانون الإيجارات القديمة الجديد وتأثيرها على سوق الإيجار

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر السابق بشأن عدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، بادرت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد، متناغم مع المبادئ الدستورية ومعالجًا لملاحظات المحكمة. مر المشروع بعدة مراحل تشريعية قبل الإقرار النهائي في البرلمان، وهي:

• اقتراح الحكومة لمشروع القانون
• موافقة البرلمان عليه في جلساته الرسمية
• انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون
• النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا

وينص الدستور على أن القانون لا يتأثر بفض دور الانعقاد طالما أُقر، وتحدد المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية حتى 1 أغسطس 2025، ما يجعل هذا التاريخ محوريًا في تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد وتعديل قواعد العلاقة بين الأطراف المعنية بالسوق العقاري.

سيناريوهات تنسيق 1 أغسطس لتفعيل قانون الإيجارات القديمة الجديد

وفقا للمادة 123 من الدستور، هناك سيناريوهان رئيسيان ممكنان مع اقتراب 1 أغسطس؛ الأول أنه إذا لم يتخذ رئيس الجمهورية أي إجراء خلال 30 يومًا من إقرار القانون، يصبح قانون الإيجارات القديمة الجديد نافذًا ويُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية، مما يتيح بدء تطبيقه رسميًا دون أي عوائق. الثاني أنه في حال اعتراض الرئيس على القانون، يعاد المشروع إلى البرلمان لإعادة المناقشة، إلا أن هذه المرحلة تواجه تعقيدات بسبب نهاية دور الانعقاد الأخير وعدم تشكيل مجلس نواب جديد، مما يضع القانون في حالة انتظار غير محدد طالما لم تُحل هذه الأزمة السياسية.

تأثير قانون الإيجارات القديمة الجديد على الملاك والمستأجرين

تبدأ التساؤلات القانونية والاجتماعية بالتصاعد بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل العلاقة القائمة، لا سيما مع وجود وحدات سكنية مغلقة وأخرى مستأجرة بأسعار رمزية لا تعكس حالة السوق الفعلية. يضع قانون الإيجارات القديمة الجديد نفسه على محك التوازن بين حقوق الطرفين، في محاولة لتصحيح بعض التجاوزات وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأحد. يعكس القانون ملامح جديدة في سوق الإيجار تتمثل في تنظيم العلاقة بشكل أكثر عدالة، مع الحفاظ على استقرار أوضاع المستأجرين القدامى، إلى جانب منح الملاك بعض الحماية القانونية المتعلقة بأسعار الإيجارات وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

تعتبر المرحلة القادمة حاسمة، وستحدد مدى نجاح قانون الإيجارات القديمة الجديد في ضبط السوق العقارية، وإعادة رسم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بما يضمن مصالح الطرفين على حد سواء، وسط توقعات بتغييرات ملموسة في آليات الإيجار السكني خلال الفترة المقبلة. يعتبر مراقبون أن هذه التغييرات ستسهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق العقاري وتحسين شروط التداول في العقارات المؤجرة لسنوات طويلة.