تنويه رسمي.. خطوات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد قرار قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية المؤجرة، تمهيدًا لتطبيق الضوابط الجديدة لقانون الإيجار القديم، بهدف تقديم وحدات بديلة تناسب المستأجرين الحاليين، بما يضمن توازن الحقوق بين المالك والمستأجر.

آلية حصر وتصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تنفذ اللجان المختصة قرار الحكومة بحصر العقارات المؤجرة في شقق الإيجار القديم، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار بحسب التصنيف على مدار السنوات السبع القادمة؛ بحيث تحقق هذه الخطوة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، لتسهيل عملية التقديم على المواطنين.

خطوات التقديم على الوحدات البديلة لشقق قانون الإيجار القديم

تتطلب آلية التقديم الحديثة اتباع المواطنين خطوات محددة لاستكمال عملية الحصول على وحدات بديلة، وهي كما يلي:

• إنشاء حساب إلكتروني شخصي على المنصة الموحدة، يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال أي مستندات إضافية عند الحاجة
• إدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني المتاح، مع ضرورة تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية) والفئة المستحقة على أساس التصنيف المعلن
• الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له من المالك، أو لزوجته التي استلمت العقد قبل تطبيق القانون، بالإضافة إلى المستأجر الذي تمت له التمديدات القانونية للعقد
• الوحدات غير السكنية: تتيح التقديم لكل من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بشكل قانوني
• تحديد نظام التخصيص الذي يفضله المواطن، سواء كان إيجارًا مدعومًا، إيجارًا تمليكيًا، أو تمليكًا عن طريق التمويل العقاري، مع إدخال العنوان بدقة وحسب التوزيع الجغرافي المعتمد

دور قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد مجلس الوزراء أن تطبيق الضوابط الجديدة لقانون الإيجار القديم والبدائل السكنية التي توفرها الدولة للمستأجرين يستهدف إعادة تنظيم العلاقة تدريجيًا وبشكل منظم بين الملاك والمستأجرين. وتسعى هذه الخطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان توفير وحدات سكنية بديلة تناسب الفئات المستحقة، مع حماية حقوق جميع الأطراف، والمحافظة على الاستقرار المجتمعي، وتنظيم سوق الإيجار بما يتماشى مع تطورات السوق العقاري.