قرار صادر.. الدولة تبدأ حصر مناطق الإيجار القديم مع توفير مساكن بديلة في أكتوبر المقبل

قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 يُعتبر من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة في مصر، حيث تسير الدولة بخطوات ثابتة لإنهاء هذه الأزمة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وضمان توفير مساكن بديلة مناسبة للمستأجرين المتضررين.

خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025

أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة تعمل بجد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025، الذي يعد نقطة تحول حقيقية في هذا الملف. وفي إطار ذلك، أقر رئيس مجلس الوزراء القواعد والضوابط الخاصة بعمل لجان الحصر التي ستبدأ نشاطها في أكتوبر المقبل، مع هدف أساسي يتمثل في تحديد المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة وتقييم العقارات المتأثرة.

ومن أبرز الجوانب التي يركز عليها القانون الجديد هو توفير مساكن بديلة بشكل عاجل للمستأجرين المستحقين، بما يعزز استقرارهم ويراعي القرب من محل السكن الأصلي أو مكان العمل، وهو ما كان أحد أهم مطالب المستأجرين خلال الفترة الماضية، ويعكس حرص الدولة على التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

المنصة الإلكترونية ودورها في الحصول على المساكن البديلة وفقًا لقانون الإيجارات القديمة الجديد 2025

في سياق حديثه ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، كشف المستشار سمير عبد الغفار أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين، إذ تم تصميم هذه المنصة لتلقي طلبات الحصول على المساكن البديلة بطريقة منظمة وشفافة.

تعتمد المنصة الإلكترونية على نظام دقيق يراعي أولويات ومعايير وضعتها الحكومة لضمان حق المستأجرين في البقاء بالقرب من سكنهم الأصلي أو مراكز أعمالهم، ما يُسهل إجراءات الانتقال دون إحداث تغيير جذري في حياتهم اليومية.

وتشمل خطوات التقديم عبر المنصة ما يلي:

• تقديم طلب تأهيل السكن الجديد
• رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا
• متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى استكمال عملية الانتقال

ويتيح القانون الجديد من خلال المنظومة الإلكترونية تسريع الإجراءات، وتوفير حلول سكنية تحترم الحقوق القانونية والقيم الاجتماعية للمستأجرين.

الالتزامات القانونية للمستأجرين في قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025

أوضح المستشار سمير عبد الغفار أن قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 فرض التزامًا قانونيًا مهمًا على المستأجرين يتمثل في توقيع إقرار رسمي بالالتزام بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور استلام المسكن البديل، وهو إجراء يعكس مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر في نفس الوقت. هذا الإجراء يضمن حصول المستأجر على بديل مناسب، مع حفظ حقوق المالك في استرداد وحدته القديمة، ما يسهم في تذليل العقبات المتعلقة باستمرار النزاعات.

ويُتوقع أن يكون أكتوبر المقبل نقطة انطلاق فعلية لتطبيق القانون، مع إتاحة تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية، مما يسهم في تقليل الوقت المستغرق في إجراءات الانتقال للمساكن الجديدة ويزيد من كفاءة العملية بشكل عام.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة إلى ضبط سوق الإيجارات القديمة بحكمة وتوازن، كما تشكل خطوة متقدمة في أنظمة تنظيم الإسكان، وتؤسس لبيئة قانونية مرنة تضمن استقرار سوق العقارات وتحافظ على حقوق الجميع بالتساوي.