قفزة مالية جديدة.. مصر تطرح أدوات دين حكومي بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

البنك المركزي المصري يطرح أدوات دين حكومي بقيمة 76 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة ضمن خطة دعم الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل هذه الأدوات سندات وأذون خزانة يتم إصدارها على مدى يومين، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار في السوق المصرفي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وفقًا للبيانات الرسمية.

تفاصيل طرح أدوات الدين الحكومية من البنك المركزي المصري

مقال مقترح تراجع ملحوظ.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 12 تنخفض مجددًا

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتمويل عجز الموازنة، أعلن عن طرح أدوات دين حكومي بقيمة إجمالية تبلغ 76 مليار جنيه (حوالى 1.6 مليار دولار) خلال يومين متتاليين؛ حيث تم اليوم الأحد طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 35 مليار جنيه لأجل تسعة أشهر وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

أما يوم الغد، فسيتم طرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيم 5 مليارات و10 مليارات جنيهات لأجل عامين وثلاثة أعوام على التوالي، مع إصدار سندات لأجل 5 أعوام بقيمة مليار جنيه أيضًا، إلى جانب سندات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

يُذكر أن العطاءات الأسبوعية التي يطرحها البنك المركزي عادةً نيابةً عن وزارة المالية تهدف إلى الاستدانة لتمويل عجز الموازنة العامة، مع تعدد آجال الدين الحكومي وتنوع المشترين، حيث تبرز البنوك الحكومية كأكبر الجهات المستثمرة في هذه الأدوات.

أثر استثمارات الأجانب وتثبيت الفائدة على أدوات الدين الحكومية في مصر

قد يهمك تنبيه عاجل.. تحذير من استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في السعودية اليوم

تلعب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والسوق المصري عامة دورًا مهمًا في تحديد قرارات السياسة النقدية، خاصة عند اتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة، إذ يعمل البنك المركزي على الحفاظ على جاذبية هذه الأدوات لضمان استقرار سعر الصرف وحماية الجنيه المصري من تقلبات حادة.

وقد أعلن البنك المركزي في يوليو الماضي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية رغم تراجع معدلات التضخم، مما يدل على حرصه على دعم الاستقرار المالي ومنع خروج رؤوس الأموال، رغم قرارات التخفيض السابقة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في مايو بانخفاض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم.

وقد شهدت مصر تغيرات كبيرة في أسعار العوائد الفعلية للبنك المركزي، حيث استقرت أسعار الفائدة الحقيقية قرب 8%، بينما تجاوز معدل التضخم 16.8% في مايو، مع استمرار سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والفائض الأولي القياسي في ميزانية مصر 2024-2025

تابع أيضاً تراجع ملحوظ.. أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 12 -…

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الأيام الأخيرة تجاوز مصر عددًا من التحديات الاقتصادية التي واجهتها، مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام حكومي قوي بتوفير السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع، مع العمل المستمر على تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأظهرت الميزانية العامة للعام المالي 2024-2025 تسجيل مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بنحو 629 مليار جنيه (حوالي 13 مليار دولار)، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً قفزة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي بلغ فيه الفائض الأولي 350 مليار جنيه فقط.